وزيرة التخطيط: مصر حققت الاستقرار الكلي والنمو الشامل بفضل الإصلاح الاقتصادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات  على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء؛ في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة كورونا، لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، فحققت مصر نمو 3.6% في الناتج المحلي مقابل توقعات المؤسسات الدولية بأن تحقق مصر نمو 2% فقط.

واستعرضت السعيد مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، والتي ترتكز على عدة محاور على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ منها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية واعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية، هذا فضلًا عن الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء والوزراء لإطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها.

وأكدت السعيد أن كل إجراءات الحكومة بشأن تلك الأزمة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

ونوهت بأن ما نتج عن أزمة كورونا من إعادة ترتيب أولويات جميع الدول بالتأكيد على أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات مُلحة لأغلب دول العالم ولما تتسم به من مرونة، وفي مقدمتها قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والزراعة، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، قد أسهم في رسم ملامح خطة الحكومة في الفترة المقبلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال زيادة الاستثمارات العامة في تلك القطاعات الواعدة بنسبة 70%، وبالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوردت أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الصحة بخطة 20/2021 بنسبة 50%، وزيادة استثمارات قطاع التعليم، بنسبة 80%، وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.

كما تُولي الدولة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، حيث تستهدف التوسع في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 300%، هذا إلى جانب قطاع الصناعة بصفة عامة وخصوصاً الصناعات التحويلية والذي يأتي من بين القطاعات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الإنتاجي وخلق فرص العمل اللائقة والمنتجة.

وتابعت أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاد إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

ولفتت إلى أنه في ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقاً لرؤية 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة. حيث تم بالتعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة وضع معايير للاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي، كما يجرى العمل لتدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات المصرية لتطبيق هذه المعايير، وسيتم بحث تعميم هذه المعايير على القطاع الخاص بعد أن لقت قبولاً. وفي الوقت ذاته، جاءت مصر في مقدمة دول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية.