بعد العقارات.. هل يتم دفع «تصالح» للهاتف المحمول؟
حذرت الكاتبة الصحفية أمنية يحيى نائب رئيس تحرير أخبار اليوم ومسؤولة ملف الاتصالات، في مقال لها نشر بالجريدة، المواطنين المصريين من عدم شراء الهواتف المحمولة من الخارج، لأنها قد لا تعمل خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأشارت الكاتبة الصحفية إلى وجود معلومات تؤكد أن تلك الهواتف سوف تصبح مجرد قطعة من المعدن، بعد قرار سيحظر عمل الهواتف التي لا تحمل رقما تعريفيا مصرحا به للبيع داخل مصر.
موضحة أن المعلومات تشير الى أنه يمكن تقنين وضع الهاتف القادم من خارج البلاد والحفاظ على عدم قطع الخدمة عنه في حال عمل تصالح بدفع مبلغ مالي يوازي شراؤه من داخل مصر، سيحدد تبعا لقيمة ضريبة هذا المنتج، وهو ما يعني أن العملية الحسابية لتوفير بعض النقود «خاسرة".
وأكدت الكاتبة في مقالها أنها ليست ضد القرار، خاصة أنه سيفيد الوضع الاقتصادي للدولة، ويضمن للعميل حقوقا كاملة تقدم إليه، لافتة إلى أن المشكلة الأكبر هي عدم الإعلان أو توضيح الأمر للعملاء المستمرين في عمليات الشراء من الخارج لمنتجات تتسم بفروق أسعار جاذبة وتشجيعية في الخارج.
وقالت: "لذلك وجب الإشارة عن مجرد احتمالية وقوع هذا الأمر، فالعميل من حقه أن يضع في حساباته إمكانية الحدوث ويفكر ويقرر على أساس وضع يتسم بالشفافية ويتخذ على أساسه قراره النهائي".
وألقت الكاتبة باللوم والعتاب على جهاز تنظيم الاتصالات لعدم الإشارة في بياناته لهذا الأمر، خاصة أن مجرد احتمالية حدوثه خبر هام لمصر وللمصريين، لأن الإعلان قد يحد من عملية الشراء قبل تنفيذ القرار من الأساس.
وأضافت الكاتبة: "القرار من المؤكد أنه سيحدث ربكة بين العملاء في السوق المصري وبالأخص عملاء الآيفون الذين يتنافسون للحصول على هاتف أرخص من أمريكا أو دبي
أو غيرهم، ولكن في النهاية سيكون القرار هو الأصح للدولة وأصح للمواطن الذي سيحصل على منتج آمن وله ضمان، خاصة وأن هناك أنباء تفيد بافتتاح فرع لشركة آبل» داخل مصر قريبا".
واختتمت الكاتبة مقالها بعبارة: "عزيزي المشترى المصري احسبها".
