فلسطين: مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية اختبار لإدارة بايدن

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين،  بأشد العبارات تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي من جديد، وقالت إن ذلك يعد اختبارا جديا لإدارة الرئيس الأمربكي جو بايدن.

سرقة الأراضي الفلسطينية

وأوضحت الوزارة في بيان أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك، "بما يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة.

وأوضح البيان أن بان هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى شبيبة التلال التي تمارس إرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم من خلال مجموعات "تدفيع الثمن".

وأكدت  وزارة الخارجية الفلسطينية أن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقا من قناعة اليمين الإسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

اختبار لإدارة بايدن 

واعتبرت الوزارة، أن تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لإدارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد البيان أن فلسطين تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية المحتلة، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.

تخاذل المجتمع الدولي 

وحملت  فلسطين المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الخارجية  بموقف أمريكي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتهاK التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.