محلل اقتصادي: حق التملك لمستثمر أجنبي داخل حدود الدولة المصرية قانوني

قال محمد نجم المحلل الاقتصادي، إن حق التملك لمستثمر أجنبي داخل حدود الدولة المصرية أمر قانوني محليا ودوليًا، مشددًا على أن ملكية مجمع التحرير للدولة بينما سيدخل القطاع الخاص بحق الانتفاع وسيكون لهم حق الإدارة والتشغيل، إذ أن موقعه متميز ومن أفضل مواقع القاهرة.

وأضاف نجم في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن مشروع تطوير مجمع التحرير حق انتفاع وليس بيع، مشيرًا إلى  أن أي مشروع يتم تطويره وإصلاحه مثل نظافة المدن والمياه والصرف الصحي يتطلب العمل مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، لأن هذا الأمر يتيح اللجوء إلى التوصل لأفضل ما بلغه العلم.

 وأشار إلى أن "البعض تحدث عن أن الحكومة تبيع أصول البلد، فعندما تعاقدت الحكومة مع شركة لتطوير منطقة الأهرامات وتشغيلها قيل إننا سنبيع الهرم، ونفس الأمر مع ميناء العين السخنة .. هذا كلام غير منطقي، مش معقولة كل ما نتعامل مع مستثمر أجنبي يبقى إحنا بنبيع البلد".

وأكد محمد نجم المحلل الاقتصادي، ان الدولة المصرية مهتمة بتطوير الأصول في العاصمة القديمة، إذ أن سعر المتر السكني في منطقة التحرير يتراوح ما بين 20 ألفا إلى 40 ألف جنيه مقارنة بـ70 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه للمتر التجاري، فيمكن ان يباع محل تجاري مساحته 140 مترا بـ14 مليون جنيه.