مجازاة مسئولين سابقين بالأبنية التعليمية في قضية «تطوير التعليم الفني» بالدقهلية

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 6 من قيادات هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الدقهلية، في قضية تقاعس المختصين عن إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمحافظة الدقهلية عن عام 2015، بقيمة 115 مليون جنيه، ما ترتب عليه عدم الاستفادة بمبلغ 48 مليون جنيه في الخطة.

وتضمن الحكم، الغرامة التي تعادل تعادل الأجر الوظيفي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا، مدير عام منطقة الدقهلية التابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية سابقًا.

كما برأت المحكمة، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا، رئيس قسم الصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية سابقًا، مدير إدارة أعمال الصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقاعس المختصين بهيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، عن إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمحافظة الدقهلية عن العام المالي 2015/2016/ والبالغ قيمتها 115 مليون و785 ألف جنيه، ما ترتب عليه عدم الاستفادة من مبلغ 48 مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه عام 2015.  

وأعد مذكرتين وعرضهما على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية للعرض على السلطة المختصة المتمثلة في محافظ الدقهلية، وضمنهما طلب الموافقة على إسناد أعمال تطوير التعليم الفني بخطة العام المالي 2015/2016 بالأمر المباشر إلى إحدى الجهات السيادية حال عدم اختصاصه بذلك.

كما نسبت للمحال الثاني، أهمل في الإشراف والمتابعة على الإدارات التابعة له بالمديرية بشأن تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن العام المالي 2015/2016، والبالغ قيمتها 115 مليون و785 ألف جنيه، ما ترتب عليه عدم الاستفادة من مبلغ 48 مليون و973 ألف جنيه، وتقاعس الثالث عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالعرض على السلطة المختصة المتمثلة بالدقهلية.

وتقاعس الرابع، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بالدقهلية، وأهمل الخامس، في الإشراف على أعمال الرابع مما أدى إلى اقترافه المخالفة المسندة إليه.

وتقاعس السادس ، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية.