إطلاق استراتيجية جديدة لمصرف الإمارات للتنمية لتطوير الاقتصاد

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". 

تطوير الاقتصاد 

ويأتي إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الإماراتي عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم دعم نوعي لمختلف القطاعات ضمن المنظومة الاقتصادية النشطة في البلاد.

30 مليار درهم 

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على "تويتر": "أطلقنا البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية. محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية. الهدف تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة".

محرك إضافي 

كما كتب ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد على "تويتر": "استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني وداعم رئيسي للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وتابع: "حريصون على دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتواكب أولوياتنا التنموية المستقبلية".

من جانبه، أوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، محاور الاستراتيجية وأهدافها.

وأكد أن الاستراتيجية تنطلق من خلال قيام مصرف الإمارات للتنمية بدور محرك رئيسي لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، بما يتناسق مع أهداف ومخرجات استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (2021 – 2031). 

مشروع 300 مليار 

ويسعى المصرف إلى المساهمة كذراع مالية لاستراتيجية الصناعة "Operation 300bn" أو "مشروع 300 مليار" التي تعد برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام والرامية إلى تطوير القطاع الصناعي عبر مجموعة كبيرة من المبادرات المصممة لدعم تبني التكنولوجيا الحديثة والتصنيع المتقدم في الإمارات واجتذاب العقول والمواهب والخبرات المتميزة من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في "مشروع 300 مليار"، إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

25 ألف وظيفة

ورصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة.