أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد القومي، حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشارت جامع في كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوي الأول للصناعات الغذائية الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن استثمارات القطاع تبلغ نحو 500 مليار جنيه كما يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة في مصر.
وأضافت «أن الصناعات الغذائية تعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة، والأولى من حيث العمالة الصناعية فقد حققت معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020. كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال عام 2020 نحو 5 مليار و 720 مليون دولار وهو ما يمثل 22% من إجمالي الصادرات المصرية».
وتابعت «أن خطة الوزارة الهادفة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية تعول بصفة أساسية على تحقيق طفرة في معدلات تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية»، مشيرة إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.
وأشارت جامع إلى الدور الهام لقطاع الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، لافتة إلى التاريخ المشرف لمصر في مجال التصنيع الغذائي والزراعي.
واستطردت «أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الذي اطلقته الحكومة المصرية في نهاية عام 2015 يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، وذلك بما تضمنه من محاور للاصلاح التشريعي والمالي فضلا عن البنية التحتية بما يساهم في تهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة التي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية».
وشددت على أن الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة علي خمسة محاور أساسية تضمنت التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين منظومة التدريب المهني والفني ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.
وأوردت أن الاستراتيجية تهدف إلى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ومستدام ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة علي مواكبة كافة التطورات العالمية.
ونوهت بأن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة هذا الصدد تضمنت إعداد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تتيح أكثر 4800 فرصة استثمارية تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وذكرت أن الوزارة ساهمت ايضا فى إصدار عدد من قوانين منها قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذى من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين.
واستكملت أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى الانتهاء من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر وعرضه على مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإقراره للمساعدة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
