رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

قبول ترشيح 36 قائمة للانتخابات التشريعية الفلسطينية

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، عبر موقعها الإلكتروني، قبول ترشيح 36 قائمة للانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل.

 

انتخابات 2006

 

ويفوق عدد القوائم الانتخابية المرشحة لهذه الانتخابات، عدد تلك التي خاضت آخر انتخابات فلسطينية في عام 2006 وبلغت حينها 11 قائمة.

 

موعد التصويت

 

وقد حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية في مرسوم رئاسي يوم الثاني والعشرين من مايو المقبل،  على أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية في الحادي والثلاثين يوليو المقبل.

 

6 قوائم جديدة

 

وكانت لجنة الانتخابات أغلقت باب الترشح الأربعاء الماضي، لكنها قالت أمس إنها قبلت طلبات ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات.

 

وقالت اللجنة "بذلك تكون اللجنة قد استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة".

 

وأشارت اللجنة إلى أن القوائم الجديدة التي تم قبولها سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك، وهي: قائمة فلسطين الموحدة، وقائمة الحرية والكرامة، وقائمة كفاءة، وقائمة العدالة للجميع المستقلة، وقائمة الحرية، وقائمة حركة فتح.

 

“قائمة أولية”

 

ومن المقرر أن تعلن اللجنة صباح الثلاثاء المقبل القائمة الأولية للقوائم والمرشحين عبر موقعها الالكتروني وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

 

“الاعتراضات”

 

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية آلية تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021، والتي تبدأ بالتزامن مع نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين.

 

وأوضحت اللجنة أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى للجنة الانتخابات حول مخالفة أي قائمة أو مرشح للشروط القانونية التي حددها القانون للترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض.

 

“ثلاثة أيام”

 

كمت حددت أنه يمكن للراغبين بالاعتراض تقديم الطلبات خطياً على النماذج المخصصة لذلك خلال الفترة من 6 وحتى 8 أبريل الجاري، في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة أو في أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة.

 

 

وأضافت اللجنة أنها ستدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها.

 

عاجل