فرنسا تخفض تقديرات نمو الاقتصاد إلى 5% بسبب قيود كورونا

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصاد إلى 5%.

“إغلاق المدارس”

وقال لومير للصحيفة الأسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" إن إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس كورونا، "لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي".

وأضاف الوزير الفرنسي "لهذا السبب سنخفض تقديرات نمونا من 6% إلى 5% في 2021"، وسجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا، انكماشا نسبته 8,2% في 2020، بسبب الوباء.

“الأزمة الصحية”

وذكر برونو لومير بأن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدر بـ11 مليار يورو في إبريل، مؤكدا أن "الوعد الرئاسي أيا تكن كلفته سيتم الوفاء به"، مشيرا إلى أن سياسة الدعم هذه ستستمر طالما استمرت الأزمة الصحية.

وأشار الوزير إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجيا ولكن سيتم الإبقاء عليها في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران.

وقال برونو لومير: "لكنني أريد طمأنة الفرنسيين: ليس لدينا صعوبة في زيادة الديون في الأسواق بأسعار فائدة منخفضة للغاية، والبنك المركزي الأوروبي أكد أنه سيبقي على سياسته النقدية لدعم الاقتصاد".

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي أنه سيتم تسديد الدين بعد الأزمة، مشيرا إلى أنه أمر ممكن بفضل "نمو قوي وسيطرة أفضل على نفقات التشغيل العامة ومواصلة إصلاحات هيكلية - بدءا بالمعاشات التقاعدية".

100 مليار يورو

ويرغب لومير في الحصول على مئة مليار يورو من البرنامج الذي أعلن في سبتمبر الماضي وينوي إنفاق نصفه بحلول نهاية 2021. 

وانتهز وزير الاقتصاد الفرنسي الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو.

وقال لومير  "كان من المقرر أن تتلقى فرنسا خمسة مليارات يورو يوليو، لكن من غير المرجح للأسف أن نتسلم هذا المبلغ في ذلك الموعد".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الأربعاء الماضي، توسيع نطاق إجراءات مكافحة كوفيد-19 لتشمل كامل الأراضي الفرنسية لمدة أربعة أسابيع وإغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع. ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ أمس.