النيابة العامة تعلن انقضاء الدعوى الجنائية في حادث طريق الجلالة بوفاة الفتاة
أكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنَّ التحقيقات في واقعة حادث طريق الجلالة، انتهتْ إلى مسئولية المتوفاة عن الحادث ممَّا قد يُشكل في حقها جرائم جنائية، فإن مآلها هو انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المذكورة.
وأضافت النيابة العامة أن البحث في مدى إقبالها على الانتحار من عدمه هو أمر لا يؤثر في الجريمة الجنائية محلِّ التحقيق، بل إنه مِن شأنه المساس بحُرمات الحياة الخاصة التي لا صلةَ لها بالواقعة الجنائية، ومِن ثَمَّ فإنه مِن غير الجائز الخوضُ فيها وتداول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.
وحذرت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، من الخوض في حرمات خاصة غير متعلقة بتحقيقات حادث طريق الجلالة.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعًا لتصوير واقعة قيادة (سيارة ملاكي) بسرعة فائقة في الاتجاه المعاكس بطريق الجلالة حتى تَصادُمِها بقوة (بسيارة نقل)، وبالتزامن مع ذلك تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بالحادث مساء يوم السابع والعشرين من مارس الجاري، وتوصلت التحقيقات فيه -حتى تاريخِهِ- إلى محاولة قائد السيارة النقل تفادي تصادمه بالسيارة الملاكي التي فُوجِئ بتوجهها نحوه في الاتجاه المعاكس بسرعة فائقة، ولكنه لم يُفلح واصطدمت به السيارة، مِمَّا أدى لتفحمها بالكامل وتفحم جثمان قائدتها، واندلاع حريق بكابينة السيارة النقل وإطاراتها وإصابة قائدها، وكسرٍ بالحاجز الخرساني بالطريق.
وإذ تبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تفاعلًا واسعًا مع مقطع تصوير الواقعة المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وإحالة بعض من المشاركين بتلك المواقع أسباب وقوع الحادث إلى إقبال قائدة السيارة على الانتحار.
وعلى ذلك فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافة إلى عدم المساس بحرمات الحياة الخاصة، والتوقف عن تداول هذه التأويلات والتحليلات للحيلولة دون المساس بحقوق ذوي المتوفاة ومشاعرهم، والتجنِّي عليها بغير داعٍ أو سند.
