برلماني يطالب بالتصدي لظاهرة نشر الفيديوهات الخادشة عبر مواقع التواصل

طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، مؤسسات الدولة، بالتصدي لظاهرة انتشار الفيديوهات المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أرباح، والبحث عن الشهرة الحرام، لما تمثله من خطر على المجتمع، وضرورة تطبيق القانون بصرامة لمنع هذه الممارسات من المجتمع.

وقال في بيان اليوم: إن الآونة الأخيرة شهدت بث عدد من الأشخاص، محتوى غير أخلاقي، بهدف التواجد وسط المشاهير عن طريق الفيديوهات الإباحية، والبحث عن الشهرة الحرام التي لا تضع صاحبها إلا في أدنى درجات السلم الاجتماعي وتعرضه إلى العقاب القانوني، ما يستوجب تضافر الجهود سواء التربية والتعليم والتعليم العالي، والشباب، ورجال الدين، بالإضافة لتطبيق نص القانون على أمثال هؤلاء.

وأوضح أن قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تجاوز 5 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة. 

وتابع "القانون تضمن عددا من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حساب خاص أو موقع على الإنترنت، يهدف من خلاله تسهيل ارتكاب جريمة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف لتسهيل ارتكاب جريمة والتحريض علي الفسق والفجور طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1961 وهو القانون المعروف بـ مكافحة الآداب، والعقوبة هي الحبس مع وضع المدان تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للحكم بحد أقصى 5 سنوات.
 
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء من قبل وسائل الإعلام، على هذه الظاهرة، والضرب بيد من حديد لكل المتورطين في هذه الظاهرة السلبية على المجتمع.