إلغاء إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يومًا

قرر قاضى غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل، بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، وتجديد حبسه 45 يومًا؛ على ذمة اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وطلب محمد عبد العزيز، دفاع مالك العقار، تأييد إخلاء سبيل موكله بالكفالة المقدرة، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لكن القاضي رفض الطلب.

وتقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق، بكفالة مالية 5 ملايين جنيه، حيث نسبت للمتهم تهمة إنشاء عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه- بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم في التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني، في غضون عام 2013، للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها، لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتبين من التحقيقات أنه لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن، بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.