«مبروك كسبت معانا».. ضبط عصابة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

نجحت أجهزة الأمن، بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، بطرق احتيالية واستخدامها في عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.

وكشفت التحقيقات، عن أن تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أكدت قيام 3 عاطلين مقيمين بمحافظة المنيا، لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي، فيما بينهم، تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامهم بالاتصال هاتفيا بالعديد من المواطنين مدعين أنهم مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية (على غير الحقيقة) وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها وقيامهما عقب ذلك باستخدام تـلك البيــانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.

وعقب تقيين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهمين وضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، المشار إليه، فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء، التوجه لماكينات الصراف الآلي ATM، الخاصة بالبنوك، وطلبهم إضافة مبالغ مالية، لبعض المحافظ الإلكترونية، المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخص أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية (على غير الحقيقة) والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك.

وأقر أحدهم، بأنه يحتفظ بمبلغ مالي قدره (مائة وخمسون ألف جنيه) بحسابه بهيئة البريد المصري، وضبط بحوزتهم 6 هواتف محمولة، وإيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب أحدهم بالبريد المصري، وبطاقة دفع إلكتروني (ماستر كارد ) خاصة بأحدهم بالبريد المصري.

وبفحص الهواتف المضبوطة بحوزتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تحوي العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض الأشخاص، والتي تم الاستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه والمستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع، والعديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك تتضمن حصولهم على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والعديد من الرسائل الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية بين المتهمين، والعديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية "IP" على شبكة الإنترنت.

وبتطوير مناقشة المتهمين، وما أسفر عنه فحص الأجهزة المضبوطة، أقروا بأنهم يمارسوا ذلك النشاط الإجرامي منذ شهر يوليو الماضي، وأنهم يقومون باختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيا، والاتصال بهم وإيهامهم بأنهم مندوبي شركات المحمول والبنوك، وتمكنوا بموجب ذلك، من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء، واستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة على شركات المحمول وإيداع مبالغ مالية  على محافظ إلكترونية، وأنهم قاموا بارتكاب العديد من الوقائع المماثلة بذات الأسلوب الإجرامي، بلغ عددها 43 واقعة "محددة"، بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت قيمتها (تسعمائة وخمسون ألف جنية مصرى ).

وجارٍ استدعاء المجني عليهم، في تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.