اقتصاديون يعلقون على قرار رفع الحد الأدنى للأجور: يحدث انتعاشة في السوق

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه، ليبث الطمأنية في نفوس المواطنين في ظل ارتفاع بعض الأسعار، ليكون القرار بمثابة منحة وهدية من الرئيس للموطفين.

ويرصد "مستقبل وطن نيوز" آراء خبراء الاقتصاد حول تبعات القرار، وما يترتب عليه للمواطن والحالة الاقتصادية بشكل عام.

الدولة بجانب الموظفين

في البداية قالت الدكتورة منال العشري، خبير اقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور جاء في توقيت مناسب خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم تناسب بعض الرواتب لعدة فئات بالمجتمع.

وأضافت العشري لـ"مستقبل وطن نيوز"، أن اهتمام الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى يؤكد وقوف الدولة المصرية بجانب الموظفين، في ظل أزمة كورونا التي يشهدها العالم، وبالتالي جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب.

وتوقعت العشري، أن يشهد السوق حركة انتعاش اقتصادي وارتفاع في عمليات البيع والشراء، بعد الركود الذي تعرض له السوق فى الفترة الماضية، مضيفة أن العاملين في الخارج سوف يساهمون في رفع عمليات البيع والشراء بالسوق، خاصة وأن معظمهم عاد لمصر الفترة الماضية.

اسقرار اقتصادي

ومن جانبها وصفت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بأنه يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب المصري.

وأضافت في تصريح لـ"مستقبل وطن نيوز" أن الموظف كان يعاني من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحمل تبعاته، موضحة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويقلل التفاوت في الرواتب، ويؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة بشكل طفيف وتخفيف العبء عنهما.

وأوضحت أن الدولة عملت على توفير السلع الاستهلاكية رغم قيام بعض التجار برفع الأسعار، خوفا من عدم توفير المنتج، وقيامهم بعمليات مضاربة نتيجة استغلال أزمة كورونا إلا أن المواطن كان يتصدى لهم بالاستغناء عن بعض السلع.

وتابعت أن القرار يعمل على تحريك الركود الاقتصادي من خلال زيادة انفاق المواطن وارتفاع استهلاكه، مما ينتج عنه زيادة في الطلب يتبعه زيادة انتاج وعمليات تشغيل مما يقلل نسب البطالة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.