«كان أولى أن ترفعوا لنا القبعة».. برلماني يُلقن مدعي «حقوق الإنسان» درسًا قاسيًا

وجه النائب خالد عبدالمولى، نقدا حادا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، بعد التقرير الذي أصدره ويتضمن مزاعما وافتراءات وكلاما مرسلا عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. 

وقال عبدالمولى، في كلمة له أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، إنه «بخصوص البيان على الرد المزعوم من مدعي حقوق الإنسان، فلنا في التاريخ والماضي عبرة وعظة»، موضحا أنه «عندما بدأت النهضة في عهد محمد علي، وبناء مصر الحديثة، انقضوا عليه في معركة نوارين البحرية، وعندما بدأ الزعيم الخالد جمال عبدالناصر في النهضة تآمروا عليه في حرب عام 1967، وتأكدت نواياهم السيئة بالتخطيط لاغتيال البطل الشهيد محمد أنور السادات، بعد تلقيهم هزيمة مدوية في حرب أكتوبر 1973».

وأضاف أنه «عندما جاء بيان الزعيم البطل الفذ ابن مصر عبدالفتاح السيسي لردع الفوضى الخلاقة في 30 يونيه، وتوحدت المؤسسات لحماية الوطن من شعب وجيش وطني شريف، وشرطة باسلة، يتكرر السيناريو من دول بعينها»، متابعا «فبدلا من أن يشكرونا في حربنا بالوكالة والتصدي للإرهاب، تناسوا كل ما تقدمه الدولة المصرية، واستدلوا في تقاريرهم بالوهم والكذب والافتراء بمصادر مجهولة».

واتهم عبدالمولى، من أصدروا التقرير بتجاهل أعمال التنمية والمشروعات العملاقة، التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة والتي من بينها حياة كريمة وغيرها من المبادرات التي خلقت وجها آخرا للدولة المصرية هدفه بناء الإنسان المصري». 

واختتم «ارفض وأقول كذبتم وعليكم أن ترفعوا لنا القبعة وأن تراجعوا أنفسكم فيما تقدمونه من تقارير وهمية». 

من جهته، أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بيانًا قال فيه إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

وذكر المجلس، أنه يدين بشدة، ويرفض هذا البيان جملةً وتفصيلًا، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وادعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضًا على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف ورائها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تألو الحكومة المصرية جهدًا يومًا في إيضاحها وبيانها، وكان ولا بد لمجلس حقوق الإنسان ‏أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب ‏في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.