البرلمان بغرفتيه يدين تقرير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 

أدان البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، اليوم، البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يبتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية.

ورفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، البيان، مؤكدًا أنه ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع، إذ لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالميًا - ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها، إذ لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية – بدليل أن البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه". 

وأضاف بيان مجلس الشيوخ "وقد تحدت الدولة المصرية مرارًا جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيئًا مما ادعته، وأكدت على أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي"، وكما يؤكد مجلس الشيوخ بصفته جزء من السلطة التشريعية، أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونًا وعملًا، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي.

وقد لاحظ مجلس الشيوخ من قراءته للبيان أنه غفل عمدًا عن الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية، رغم أنه قد أشاد - على استحياء – بقانون المنظمات غير الحكومية (قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي)، وأشار إلى أنه يضع إطارًا قانونيًا جديدًا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني".

وتابع البيان، "وإذ يؤكد مجلس الشيوخ على حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصري لما للدولة المصرية من ثقل سياسي – على المستويين العالمي والإقليمي- وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق، ولا أن يبنى على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة".

من جهته، أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بيانًا قال فيه إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

وذكر المجلس، أنه يدين بشدة، ويرفض هذا البيان جملةً وتفصيلًا، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وادعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضًا على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف ورائها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تألو الحكومة المصرية جهدًا يومًا في إيضاحها وبيانها، وكان ولا بد لمجلس حقوق الإنسان ‏أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب ‏في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.

ودعا النواب، الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم ‏أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، وتبني معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسمية للدولة المصرية، ‏وليس من ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام الخبيثة، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، فكثيرًا ما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان في تعاملها مع مواطنيها أو مواطني دول أخرى، ومنها بشكل خاص التمييز والعنصرية وهى أعلي انتهاكات إنسانية، وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في المعايير وعدم موضوعية وانتقائية مغرضة في التعامل لتحقيق أهداف وضغوط سياسية ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.