أستاذ شريعة يوضح حكم حبس الزوج حال زواجه للمرة الثانية دون إخطار الأولى
قال الدكتور رشدي أبو زيد رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة حلوان، إنه لا يوجد في الشرع ما يدعم حبس الزوج في حالة زواجه للمرة الثانية دون إخطار الأولى.
وأضاف أبو زيد، خلال حديثه لبرنامج الافوكاتو على قناة الشمس، للدكتور أيمن عطا الله، أنه لا يوجد قيد حتى وإن اشترطت الزوجة هذا في العقد، رغم أن اخبارها ضرورة كما أن لها الحق في معرفة أنها سوف تكون مع نصف رجل بعد زواجه من أخرى لاستقطاعه من وقتها لزوجته الثانية.
كما أعرب الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، عن رفضه لمشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على ضرورة إخبار الزوج لزوجته في حال زواجه للمرة الثانية، مؤكدا أنه مخالفا للشريعة الإسلامية وفقا للنص القرآني “ مثنى وثلاث ورباع”، فلا يشترط الحصول على موافقة الزوجة، وهي حالة تختلف تماما عن إخفائه لمعلومات أو إدلائه بمعلومات مغلوطة فيما يخص حالته الاجتماعية.
بينما طالبت المحامية أشجان البخاري، بوجود قانون يحقق مصالح الطفل من خلال تكوين لجنة مكونة من سياسيين واقتصاديين وأطباء نفسيين وقانونيون نظرا لحساسية الوضع بالنسبة للطفل والأم على الأخص، مؤيدة حق الأب في الرؤية ورفض الاستضافة والتي قد تتطلب شروطا معينة في بعض الحالات.
