المالية: محدودية تأثير جائحة كورونا على معدلات الدين العام للحكومة
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تقرير مؤسسة «فيتش» أوضح محدودية تأثير جائحة كورونا على معدلات الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما حدث بمعظم الدول الناشئة بل والدول المتقدمة،
وأشار «كوجد» فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن تقرير «فيتش» توقع معاودة معدلات الدين العام للحكومة لمصر للانخفاض كنسبة من الناتج المحلى في المدى المتوسط بدءًا من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، كما توقعت مؤسسة «فيتش» أن يصل عجز الموازنة العامة إلى ٨,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي مع عودة مؤشرات عجز الموازنة للانخفاض في السنوات المقبلة، وذلك على ضوء التزام الحكومة بالعمل على استمرار وتيرة الإصلاح مع دفع ومساندة النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو من خلال تمويل وإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية الوقائية لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تصل جملة تكلفة هذه الإجراءات حتى الآن نحو ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن تقرير مؤسسة «فيتش» أبرز جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق واستهداف العمل على زيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة بحيث يتم تمويل كل جهود وبرامج التنمية المستهدفة، وأكد التقرير أيضًا قدرة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات القائمة والمحتملة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، وكذلك الخطط الإصلاحية الجاري تنفيذها حاليًا، التي منحت الاقتصاد المصري درجة كبيرة من المرونة في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، وأن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي يمثلان عناصر قوة ودعم للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى تعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي لمصر على المدى المتوسط.
وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن هذا التقرير أوضح أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط ،يتمثل فى مواصلة جهود الضبط المالي وخفض معدلات المديونية للناتج المحلى وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري واستمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي تفوق توقعات المؤسسة.
