«الاتصالات» تعقد حوارات مجتمعية لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
عقدت وزارة الاتصالات، حوارات مجتمعية مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية العاملة في مصر ومشغلي المحمول والقطاعات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، في إطار حرص الوزارة على التوعية، وإجراء لقاءات نقاشية لكافة البنود الخاصة بأحكام القانون وسبل تطبيقها، من خلال إجراءات ميسرة تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال الفترة المقبلة.
وناقش ممثلو الشركات عدد من المقترحات حول أفضل السبل لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرصها على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص من خلال عملية مدمجة واحدة، وفقا للأغراض الخاصة بالكيان، مع وضع معايير قابلة للقياس وملائمة كافة القطاعات المخاطبة بأحكام القانون مع اختلاف أنشطتها.
كما شهدت اللقاءات النقاشية، الرد على كافة استفسارات الشركات الناشئة والصغيرة، حيث أكدت وزارة الاتصالات على أهمية حماية بيانات المصريين بما لا يتعارض مع نمو أعمال هذه الشركات، في إطار رؤية الدولة الاستراتيجية لتنمية الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وردا على الاستفسارات الخاصة بالمعايير المطلوبة في تعيين مسئولي حماية البيانات داخل الشركات، وكيفية ضمان أدائه لعمله بكفاءة، أوضحت الوزارة أنه سيتم عقد ندوات للتوعية ودورات لبناء قدرات المسئولين بالشركات المخاطبة بأحكام القانون خلال الفترة المقررة قانونيا لتوفيق أوضاع الشركات وفقا لأحكام القانون والتزاماته.
كما تم الإعلان عن إتاحة آليات للتواصل مع الوزارة للاستماع إلى كافة الرؤى واستكمال النقاشات في إطار العمل على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في أقرب وقت.
يذكر أنه قد تم التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2020، والخاص بحماية البيانات الشخصية من رئيس الجمهورية في يوليو الماضي.
ويأتي القانون متماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، وخاصة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR، ويعد خطوة هامة لتعزيز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر، وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.
ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمصريين، وذلك من خلال إطار تشريعي يحكم العلاقة بين المتحكمين في البيانات والمستخدمين لها، ويحدد آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفي البيئة الرقمية بشكل عام.
كما يجرم القانون معالجة البيانات الشخصية بطرق غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبل صاحب البيانات، ويلزم جامعي ومعالجي البيانات عموما بالحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لمباشرة أعمالهم.
وكانت وزارة الاتصالات قد عقدت عدة لقاءات شهدت حضورا متميزا من الشركات المحلية وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ومنها "فيسبوك" و"تويتر" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"IBM" ومشغلي المحمول الأربعة في مصر.
وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى دعوة أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وكذلك القطاعات الطبية والتعليمية والتجارية وغيرها من القطاعات المخاطبة بأحكام هذا القانون، لإجراء مناقشات موسعة والاستماع إلى رؤيتهم حول الشروط والقواعد المقررة لهذا القانون، وأفضل السبل لتنفيذ هذه الأحكام.
