خاص| تفسير خاطئ لقرار «وقف البناء» يتسبب في آلاف الشكاوى.. والحكومة تتدخل بإعلان الحالات المستثناة
أصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا إلى وزارة التنمية المحلية، يتضمن منح تراخيص تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد من المباني والمشروعات، رغم قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.. فما هي هذه المباني المستثناه؟ ولماذا أصدرت الحكومة هذا الكتاب الدوري؟
أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ومستشار مركز اعداد القادة، أن مجلس الوزراء تلقى عدد من الشكاوى، تفيد امتناع أجهزة المدن والقرى بالمحافظات المختلفة عن منح تراخيص تنفيذ الأعمال الإنشائية لكافة أنواع المبان والمشروعات والعقارات، ضمن وقف أعمال البناء في المحافظات لحين صدور الاشتراطات الجديدة للبناء، الأمر الذي تسبب في وقف عدد من المشروعات الخدمية والقومية كالمدارس والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، إضافة للحالات العاجلة كالمنازل الآيلة للسقوط ويريد أصحابها عمل تدعيمات لها، لذا أصدر توجيهاته بالحالات التي لم يتم فيها وقف منح التراخيص.
وأوضح الجندي في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن قرار وقف البناء استثنى المبانٍ الخدمية، وغير السكنية، والمشروعات القومية، كذلك المباني السكنية المهددة بالسقوط ولا توجد بها ارتفاعات ببعض مراكز القرى، شرط عدم وجود تجاوز في الارتفاعات، وأن يكون العقار غير مخالف.
وتابع: «أغلب المحافظات فهمت أن وقف التراخيص يسري على كافة أعمال البناء، وهذا تسبب في تعطيل عدد من المشروعات، وتسبب في تضرر عدد من المواطنين أصحاب العقارات الآيلة للسقوط وتحتاج للترميم، وهو ما تم توضيحه في الكتاب الدوري لمجلس الوزراء».
وأوقفت وزارة التنمية المحلية، إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها، في الأول من يونيو الماضي، ولمدة 6 أشهر، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
