رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

التنمية المحلية: 57 ألف شخص يحصلون على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بـ 18 محافظة

نشر
مستقبل وطن نيوز

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن إجمالي عدد الحالات المتقدمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة بلغ 58 ألفا و126 شخصا، حصل منهم على بطاقة الخدمات حتى الآن حوالي 57 ألفا و352 شخصا في 18 محافظة هي (الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد واسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج واسوان والاقصر والبحر الاحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحيرة).

وأضاف شعراوي في بيان اليوم الأربعاء ،أنه أصدر كتاباً دورياً للمحافظين للتوجيه بسرعة استخراج بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالوزارة والمحافظات للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقاً لاشتراطات المرحلة الأولى بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

وأكد حرص الوزارة، على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.

وأشار شعراوي، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مايخصها في القانون الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة من مواد وأهمها مراعاة إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.

ووجه شعراوي المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام باستكمال تعيين نسبة الـ5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض.

كما وجه شعراوي بالالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة ومنح 45 يوما إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.

وأوضح أن الدولة ماضية في تنفيذ مكتسبات قانون ذوي الإعاقة بخطى قوية.. مشيراً إلى أن هذا العام شهد إنجاز الكثير من الخطوات التي ستسهم في تطبيقه والتي كان يتمثل أولها في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم وتذليل أية عقبات تمنع قانون ذوي الإعاقة من التنفيذ.