وزير المالية: 15 مايو آخر موعد لانضمام الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة.
وتوجه وزير المالية، بالشكر إلى الشركات التي قامت بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء في المرحلة الأولى، والتي انطلق التشغيل الفعلي لها في 15 نوفمبر 2020، أو المرحلة الثانية والتي انطلق التشغيل الفعلي لها في 15 فبراير 2021، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع المنظومة خلال المرحلتين الأولى والثانية، بلغت ما يقرب من 400 شركة.
وأشار إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة ما يقرب من مليون و250 ألف وثيقة، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المرحلتين الأولى والثانية ما يقرب من 400 شركة.
وأضاف أن هناك 37 شركة، قد انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موجهًا شكره لهذه الشركات، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو المقبل.
وأهاب وزير المالية، بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، موضحا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
