رئيس «صناعة» البرلمان: لا يوجد اتحاد صناعات.. وسنواجه مصانع «بير السلم» (حوار)

المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:

اتحاد الصناعات معطل ولابد من تعيين اللجنة الجديدة وفي انتظار صدور القانون

استراتيجيتنا تقوم على محورين زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار وجذب رجال الصناعة المصريين

سنواجه مصانع "بير السلم" وسنخرجها للنور وسنعمل على ضمها للسوق الصناعية

توجد في مصر مشكلتان أساسيتان تعوق انطلاقة الصناعة والاستثمار

 

 ملفات هامة على مائدة لجنة الصناعة بمجلس النواب في دور الانعقاد الحالي الذي بدأ ساخنا، حيث تعمل اللجنة على أكثر من محور وطني؛ لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية من جهة، وفي نفس الوقت العمل على تقديم حزمة من الإجراءات والقرارات لتحفيز رجال الأعمال المصريين على الانخراط في مزيد من المشاريع الصناعية المصرية من جهة أخرى.

وليس هذا فقط، وإنما العمل من خلال رؤية اقتصادية شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجاري حالة التنمية الشاملة في البلاد التي يقودها الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، ويفتح مزيدًا من فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب المصري.

 

حول استراتيجية عمل لجنة الصناعة بمجلس النواب، "مستقبل وطن نيوز" أجرى حوارا مع المهندس معتز محمود رئيس اللجنة وأجندة عملها خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:
 
**بداية.. ما هي خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي؟

خطة عمل اللجنة خلال هذا الدور تتمثل في الآتي، حيث تم عمل استراتيجية للجنة وآلية لتنفيذ تلك الاستراتيجية، تتمثل الأولى في كيفية زيادة الصادرات والوصول لرقم الـ١٠٠ مليار دولار في السنة للصناعات.

أما فيما يخص الاستراتيجية الثانية، فمتمثلة في إمكانية زيادة وجذب رجال الأعمال المصريين للصناعات الوطنية، كما أنه من ضمن خطة عمل اللجنة أيضا، إنشاء صناعات للمواد الخام غير موجودة في مصر، كما ستعمل اللجنة على مساعدة المصانع المتعثرة.
 
** بخصوص هذه القضية.. ماذا قدمت لجنة الصناعة في أزمة المصانع المتعثرة؟

أرسلت اللجنة خطابا لوزيرة التعاون الدولي، بإفادة اللجنة بإجمالي القروض التي منحتها لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة لمساعدة المصانع المتعثرة، قائلا: منتظرين الرد وبناء عليه سنرى ماذا تم في هذه القروض وأوجه صرفها.

"نحن دولة تبني مستقبل الأجيال القادمة، وقصة "عيشني النهاردة وموتني بكرا"، خلصت تماما. نحن نبني مصر، بقيادة حكيمة ورشيدة للرئيس السيسي، وما تم من تنفيذ شبكات وبنية تحتية بمصر خلال ست سنوات بـ٢ تريليون جنيه، ما بين كهرباء وغاز طبيعي وشبكات الطرق وغيرها، إنجاز يحسب للقيادة السياسية، والفترة القادمة سيكون التركيز على الصناعة.

**ماهي المعوقات أمام الصناعة في مصر؟ وهل هذا مرتبط بالتشريعات القانونية؟

 توجد في مصر مشكلتان أساسيتان، تعوقان انطلاقة الصناعة والاستثمار. الأولى متمثلة في قوانين الصناعة، حيث أنني طلبت من مكتبة المجلس القوانين التابعة للصناعة، طلع حوالي ٥٠ قانونًا كل قانون منهم اتعدل من ٢٠ إلى ٣٠ مرة، ما أدى إلى عوار بتلك القوانين المعدلة.

وبالفعل تم إصدار قانون للصناعة سنة ١٩٢٤، وتم تعديله سنة 1938، ثم تم التعديل مرة أخرى في سنة 1958، وهذا الأخير هو الذي انبثقت منه جميع قوانين الصناعة، وهذا لن ينفع مع استراتيجية الدولة الجديدة ومع الألفية الجديدة.
 
**ماذا فعلت اللجنة لحل أزمة قوانين الصناعة؟

تم تشكيل لجنة مصغرة، من لجنة  الصناعة برئاسة النائب شحاته أبو زيد، أمين سر اللجنة يتمثل دورها في  التنسيق مع وزارة الصناعة، لجمع كل هذه القوانين حتى نستطيع  صياغة قانون صناعة موحد أو "قانونيين اثنين" فقط على الأكثر، مما يسهل على المستثمرين العمل في بيئة مناسبة.

وفي نفس الوقت، سيتم الاستعانة بقوانين الدول المتقدمة وسيقع اختيارنا على  أفضل قوانين الصناعة، بها مثل دولة المغرب متقدمة بالسيارات، والأردن متقدمة بالثروة المعدنية. كما أن هناك تداخلًا بين الجهات الحكومية فيما يخص الصناعة، فالصناعة متداخلة مع البترول والزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والتعاون الدولي والاستثمار والتموين؛ مما يضطرنا لعمل استراتيجية للسوق بالنسبة للمستثمر عن الصناعات المختلفة وفك هذه الاشكاليات بقانون واضح.
 
** ما هي الآلية التي تنتهجها لجنة الصناعة بمجلس النواب لتتقدم الصناعة في مصر كباقي الدول الكبرى؟

هناك نقطة مبشرة وأساسية بالنسبة للمصانع المتعثرة، والسؤال هنا "إيه الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة صناعيا؟ والجواب، أن الدول المتقدمة "السياسة فيها تخدم على الاقتصاد".

ومن الشىء المفرح، أننا نسلك في مصر هذا النهج، مثل رفع الدعم وتعويم الجنيه، فهو قرار سياسي يخدم على الاقتصاد، كما أن هناك إجراءات قوية و"جريئة"، مثلا هناك قانون واضح، من أن أي مصنع يخسر أكثر من ثلاث سنوات متتالية، ويفقد أكثر من نصف رأس ماله، فأمامه طريقان إما تصفية هذا المصنع، والطريق الثاني، ضخ مبالغ مالية وهذا يعتبر قرارًا سياسيًا يخدم على الاقتصاد كذلك.

بالإضافة إلى أن أي إصلاح اقتصادي، لابد أن  يكون له ضحايا "مفيش حاجة اسمها اعمل إصلاح اقتصادي من غير ما كل طبقات الشعب تتأثر من الفقير للغني؟ وهذا قرار صحيح ورؤية واضحة، لصالح الدولة والتنمية الحقيقية وهو ما لمسناه على أرض الواقع.

في نفس الوقت فأنا أؤكد، أن هناك إرادة سياسية وتخطيطًا، وعليه ستكون مصر خلال العشر سنوات القادمة من أفضل ٣٠ دولة مصنعة في العالم. ونحن نحاول اللحاق بالسنين الماضية ومستبشر خير المرحلة القادمة لتحقق الأهداف.

**ماذا عن إمكانية زيادة الموارد الموجودة في الدولة؟

لا يجب أن نطلب أمورا غير قابلة للتنفيذ، وعلينا أن نضع في الاعتبار، أن الدولة مواردها محدودة، ونحن نعمل على القماشة والموارد الموجودة، ولكن نوظفها بشكل صحيح، وهو ما سيتيح لنا أن نصبح مثل الدول القوية الكبرى في العالم.
 
** كيف ترى أزمة مصانع "بير السلم" والسوق الموازي؟

من أهداف اللجنة، ضم السوق الموازي للسوق الصناعي لأن هذه المصانع تعمل في الظلام، وليس عليها ضرائب ولا حجوزات كما أن ربحها أكثر من المصانع الأساسية، بل العكس وجود هذه المصانع يدفع المصانع الكبرى المعترف بها للإفلاس.

ونسعى بخروج هذه المصانع "بير السلم"، ونقلها للمدن الصناعية، ونقدم لهذه المصانع بعد نقلها مجموعة من التسهيلات، فمثلا لن نحاسبها على الأموال القديمة، وسيتم  منحها قطعة ارض، يتم سداد ثمنها بالتقسيط، وغيرها من المزايا بغير ذلك، فسيكون من الصعوبة ضمها للمنظومة.
وهذه اقتراحات مني لحل هذه الإشكالية، إلى جانب تقديم  "حوافز" فمثلا مع كل زيادة في الإنتاج أعفيه من جزء من ضريبة المبيعات، وكلها إغراءات.
 
** ماذا عن أزمة اتحاد الصناعات وما يواجه الصناع من أزمات؟

"حاجة محزنة وتزعل"، حتى اللحظة لا يوجد اتحاد صناعات، ولا يوجد مجلس إدارة ، فهو قانون تم عملة ليسند مجلس الإدارة المنتخب لمدة سنة، وبعدها كان لا بد أن تجري انتخابات في هذه الفترة. واللائحة التنفيذية للقانون، لم تمكن الاتحاد من إجراء انتخابات لأنها صدرت بعد المدة القانونية ب ٦ شهور، فالاتحاد الىن غير موجود، ومتوقف والحل هنا تعديل في القانون، وقد تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وهو الآن موجود بمجلس الدولة، ومطلوب بأقصى سرعة حتى نتمكن من عمل اتحاد الصناعات مرة أخرى؛ لأن مصالح الناس معطلة.

 
** أثيرت مؤخرا أزمة مصنع الحديد والصلب؟ ماذا قدمت اللجنة لحل هذه الأزمة؟ ورؤيتك فيها؟

 مصنع الحديد والصلب؟! هذا الأمر قتل بحثا. ففي عام ٢٠١٤ صدر قرار أن شركة عالمية، طالبت بتطوير المصنع خلال 4 سنوات بتكلفة 800 مليون دولار، ولكن الحكومة تأخرت ٤ سنوات ونزلت "العطاء المقدم" في ٢٠١٨، وقبل ما يفتحوا المظاريف، طالبت الدولة إعادة تقييم للمصنع وكانت هناك أفران تلفت "4 أفران"، بسبب سوء الإدارة، بالاضافة إلى أن المصنع حقق خسائر أكتر من ضعف رأس ماله واكثر من ٣ سنوات خسارة، والمصنع فيه أصول وعمال ومديونية، والسؤال هنا لماذا تأخرت الحكومة؟ ولم تطرح العطا ولم تضخ أموال بالمصنع خلال الفترة الماضية؟

ثم نسأل من المتسبب الذي أدى إلى هلاك هذه الأفران؟

القضية ليست تصفية، ولكن من المسؤول عن هلاك المصنع؟ وميزة هذا المصنع، أنه هو الوحيد الذي يعمل   "بيليت" للمادة الخام تلك المادة التي يحتاجها الحديد.
وقد طالبنا بعمل مصنع آخر يضيف للناتج القومي ويعمل "بيليت" حديد ويكون منافس.

**ماذا عن أهم مشاريع القوانين الموجودة أمام اللجنة؟

"المشروع الأساسي" هو تعديل قانون اتحاد الصناعات حتى يعمل المجلس ويغطي الفترة الأخيرة، وعمل قانون موحد للصناعة.