«دون علم الزوجة الأولى».. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الزواج الثاني

حسم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قضية تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى.

حيث ألزم مشروع القانون في المادة "58" أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن.

وبناء عليه يقوم موثق الزواج بإخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل وبشرط تأكد الوصول لهن.

وعن عقوبة الزوج المخالف، فكشف مشروع القانون أنها تتضمن الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجات الأولى كما نصت المادة 58 يعاقب بذات العقوبة.

وفي نفس المادة أعطى مشروع القانون الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي حتى لو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.

كما منح القانون الزوجة الجديدة حق طلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج.