خاص| هل تنعش الاشتراطات الجديدة لـ«التسجيل» السوق العقاري؟.. خبراء يجيبون

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارا وزاريا حمل رقم 9310 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، وأوضحت وزارة العدل، أنه تم استحداث المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقاري، لتبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية.. فما هي جدوى تسجيل العقارات؟

القرار الوزاري

نص القرار الوزاري رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، على ضرورة تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

وأكدت وزارة العدل، أنه تم استحداث المادة المذكورة أعلاه، لتبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها، حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقارى بعد الفصل فى تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وحظرت المادة 35 مكرر، على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

مي عبد الحميد: العقارات المسجلة 15% فقط.. والتسجيل سينعش حجم «التمويل العقاري»

أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نسبة العقارات المسجلة في مصر لا تزيد عن 15% فقط، من إجمالي العقارات، البالغ عددها أكثر من 30 مليون عقار، وهي نسبة ضئيلة للغاية، مشيرة إلى أن حجم الثروة العقارية في مصر يتخطى الـ10 تريليون جنيه، وهذه القيمة مرشحة للزيادة لـ15 ترليون جنيه، عقب التصالح مع العقارات المخالفة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات خاصة، أن عدم تسجيل العقارات، يمثل صعوبة على الراغبين فى شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى، مشيرة إلى أنه -عدم تسجيل العقارات- هو السبب الرئيس في تراجع نسبة التمويل العقارى في مصر، والذي من المتوقع أن يشهد انتعاشة عقب زيادة أعداد العقارات المسجلة، مما يعود إيجابًا على القطاع العقاري، كما يساهم في نجاح ملف تصدير العقارات المصرية في الخارج.

الجندي: نمتلك ثروة عقارية هائلة.. لكنها غير مستغلة

أكد صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الهدف من التعديلات في قانونو الشهر العقاري، هو الحفاظ على الثروة العقارية، وحمايتها وصيانتها وتحديد حجم هذه الثروة وتقديرها وتحقيق ثبات الملكية العقارية قانونا، وحصرها لتصحيح أوضاع خاطئة استمرت سنوات طويلة.

وأوضح الجندي لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة لكنها معطلة وغير مستغلة، لذا تحاول الدولة تحقيق أقصى استفادة منها، وليس الأمر كما يحاول البعض الترويج له خطأ بكون التعديلات نوع من «الجباية من المواطنين»، مشيرًا إلى الرقم القومي لكل عقار لن يصدر إلا بشهادة تسجيل من الشهر العقاري.

وتابع: «كما أن التعديلات الجديدة، تشترط تقديم شهادة تفيد بأن العقار المطلوب تسجيله، خالٍ من المخالفات، فلن يتم توصيل المرافق لأي عقار جديد إلا اذا كان مسجلا بالشهر العقاري، أما المنشآت القديمة فستقطع عنها المرافق حال عدم التسجيل».

وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن التعديلات الجديدة، ستزيد من إقبال المواطنين على التسجيل بالشهر العقارى، بسبب خفض رسوم التسجيل، كما أنها أصبحت مناسبة لكل مواطن فقد كان مبالغ في الرسوم فيما مضى، وبالتالي لا توجد حجة للتسجيل النهائي بالشهر العقاري.