3 وزراء ومحافظ البحيرة يناقشون التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع
شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع المنعقد بهذا الخصوص مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارات ومحافظة البحيرة؛ لاستعراض الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة، من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية.
كما تابع الوزير، أعمال تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائي على امرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الري بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية لمجابهة أي طارئ، ومواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
واستعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود وزارة التنمية المحلية؛ لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية في المحافظات، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والري؛ لإزالة مخلفات نواتج التطهير، ويتم أيضاً التنسيق بين الوزاراتين ووزارة البيئة في هذا الشأن حيث تم تكليف المحافظات بتحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات وتم رفع تراكمات من على المجاري المائية قدرت بنحو 673 ألف طن في 16 محافظة، مؤكداً أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبي الترع والمصارف بالمحافظات، وأن هناك تعاون بين أجهزة المحليات ووزارتي الري والزراعة في هذا الشأن.
ولفت إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف فيها بإحدى المحافظات، ليبدأ التنفيذ فيها ثم التعميم على باقي محافظات الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القري للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ مشروع تأهيل الترع، مشيراً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.
ومن ناحيته، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التوصل إلى آلية للتخلص من نواتج التطهير والتكريك وأن يكون عقد التطهير شاملاً لنقل النواتج مع ضرورة متابعه المحليات لموضوع عدم إلقاء القمامة فى الترع والمصارف وتفعيل القانون في هذا الشأن شريطة التوافق بين المحليات والتضامن الاجتماعي على إيجاد أسلوب لجمع القمامة من المواطنين بانتظام لضمان عدم إلقاء القمامة والمخلفات على الترع والمصارف.
ومن جهتها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية المشاركة الإيجابية للمجتمع في مواجهة التحديات البيئية مع أهمية إضفاء الجانب الاقتصادي والربحي على منظومة جمع وتدوير المخلفات كجزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير وتطهير الترع والمصارف، مشيرة إلى أن الوزارة يمكن أن تتيح فرص تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر للشباب لشراء تريسكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل وتجميعها في أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة، وذلك لتكوين سلاسل من القيمة المضافة داخل القرية.
وأوردت أنه تم مناقشة الدور الهام للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في المساهمة في إدارة تلك المنظومة، مع ضرورة التعاون مع المركز القومي للبحوث وغيره في نفس المجال لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث.
وأكدت دور المجتمع المدني والرائدات المجتمعيات والشباب المتطوع في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والتنبيه على الغرامات التي يتحملها المواطن جراء مخالفة رمي القمامة والمخلفات في الترع أو المصارف، حيث أن ذلك سيساهم في تعزيز المواطنة الفعالة والإيجابية للأسر المقيمة بالمناطق المستهدفة.
كما شهد الاجتماع عرضاً من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حول مستجدات المشروع القومي لتطهير الترع والمصارف بالمحافظة وتوزيع وتصنيف المجاري المائية سواء التابعة للري أو الزراعة وجهود تطهيرها ومنظومة رفع كفاءة الترع والمصارف والمبالغ المالية التي يتم إنفاقها في هذا الشأن ونواتج التطهير ومقترحات التعامل معها.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين في هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري وإتخاذ الاجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البيئة في هذا الشأن ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.
كما تم الاتفاق أيضاً على أهمية إيجاد بديل أمام المواطنين بالقرى والمدن لعدم إلقاء المخلفات والقمامة بالترع والمصارف ودعم المبادرات الشبابية لتمويل المشروعات في مجال القمامة والمخلفات وشراء المعدات والأدوات اللازمة، كما تم الاتفاق على ترشيح محافظة البحيرة لإحدى القرى لتنفيذ نموذج للتعامل فيها مع نواتج تطهير الترع والمصارف ليبدأ بعدها التعميم على باقي المحافظات.
