ديون العالم تقفز إلى 281 تريليون دولار في 2020
بعد عام من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، أصبح العالم أكثر مديونية من أيِّ وقت مضى، ولايزال هناك المزيد من الاقتراض في المستقبل، ويُقدِّر معهد التمويل الدولي أنَّ الحكومات، والشركات، والأسر اقترضوا 24 تريليون دولار العام الماضي لتخفيف آثار الدمار الاقتصادي الناتج عن الوباء، مما رفع إجمالي الديون العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 281 تريليون دولار مع نهاية 2020 أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 355%.
وقال كلٌّ من إمري تفتيك، مدير أبحاث الاستدامة، والاقتصادية خديجة محمود، من واشنطن، إنَّه قد لا يوجد خيار سوى مواصلة الاقتراض في 2021، وبالرغم من توزيع الأمصال، تَبقى أسعار الفائدة المنخفضة من قبل البنوك المركزية على مستويات إصدار أعلى قبل الوباء.
ويقدِّر معهد التمويل الدولي أن تزيد الحكومات صاحبة العجوزات الكبيرة في الموازنات الديون بحوالي 10 تريليون دولار إضافية العام الجاري، نظراً لأنَّ الضغوط السياسية والاجتماعية تجعل من الصعب خفض الإنفاق، مما سيدفع عبء الديون لهذه الفئة إلى ما يزيد على 92 تريليون دولار مع نهاية 2021.
وقال تفتيك: "إنَّ أهم تحدٍّ هو إيجاد استراتيجية مصممة جيداً للخروج من التدابير المالية الاستثنائية"، ومن المتوقَّع أن تبحث الأسواق الناشئة والمتقدِّمة على حدٍّ سواء على توازن مثالي، وفي حين قد يساعد التعافي الاقتصادي بعض الحكومات على وضع استراتيجيات لخفض المحفِّزات، فإنَّ القيام بذلك مبكراً للغاية يمكن أن يفاقم حالات التعثُّر والإفلاس، كما أنَّ الانتظار طويلاً جداً يمكن أن يقود إلى أعباء ديون خارجة عن السيطرة.
وحتى وسط انخفاض الفوارق الائتمانية لمستويات تاريخية؛ فقد بدأت موجة بيع في أسواق الديون العالمية، مما رفع عائدات السندات السيادية، ووصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في عام الأسبوع الجاري.
وكانت الزيادات في نسب الدَّين للناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير المالي في فرنسا، واسبانيا، واليونان هي الأكبر بين الاقتصادات المتقدِّمة، فقد عزَّزت الحكومات سريعاً الاقتراض. وفي الأسواق الناشئة، شهدت الصين أكبر ارتفاع في نسب دين القطاع في العام الماضي، ثم تليها تركيا، وكوريا الجنوبية، والإمارات، وفقاً لبيانات المعهد.
