الحكومة تنفي إهدار مبالغ طائلة في تنفيذ مشروعات طرق غير مطابقة للمواصفات

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، صباح اليوم، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول إهدار الدولة لمبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكبارٍ غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وقال المركز: إنه تواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكبارٍ غير مطابقة للمواصفات القياسية، مُوضحةً أنه يتم تخطيط وتنفيذ شبكة الطرق والكباري الجديدة وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية المتبعة، حيث تخضع لعملية مراجعة كاملة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك من قبل (لجنتين تابعتين لهيئة الطرق والكباري إحداهما من المهندسين المشرفين وأخرى استشارية ولجنة استشارية من الشركة التي تفوز بمناقصة الطرق).

وأشارت إلى أن قطاع الطرق والكباري، قد شهد تطوراً كبيراً مما انعكس ذلك على تقدم مصر 90 مركزاً في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، لتصل إلى المركز  28 عالمياً بنهاية عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، حيث ساهم هذا التطور في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019/2020.

وفي إطار سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية، تم تنفيذ نحو 4800كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط تنفيذها بالمشروع القومي للطرق، كما تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 11 محوراً على النيل بتكلفة بلغت 14مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020.

وناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف النيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.