وزير المالية: إقبال ملحوظ على المرحلة الثانية من «السداد النقدي لدعم المصدرين»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15٪، شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقى الطلبات في 7 فبراير الحالي وحتى الآن 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا هذه المبادرة، التي تتسق مع جهود الحكومة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضي؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذى يُساعد في زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أننا مستمرون في تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الانضمام للمرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات حتى ٢٨ فبراير الحالي بوزارة المالية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.

وقال الوزير إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل، موضحًا أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪، في ثلاثة مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيه المقبل.

وأوضح الوزير أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقي مستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، لافتًا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، في جذب عدد كبير من المصدرين. 

وأشار الوزير إلى أن الحكومة صرفت نحو ٢١,٥ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التي انضم إليها في المرحلة الأولى ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١.

وأكد الوزير أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة «السداد النقدي الفوري» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣,٥ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين. 

وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف ٥,٦ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و٢,٤ مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى ٢٥ نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.