بعد تصريحات رئيس «التنظيم والإدارة»| 5 شروط لتعيين العمالة المؤقتة.. هل تنطبق عليك؟
أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا مانع من دراسة حالات العمالة المؤقتة، وذلك في إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خاصة في المادة 187منها، والتي وضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد.. فما هي شروط تعيين العمالة المؤقتة؟
التنظيم والإدارة يخاطب
وخاطبت مديريات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعة، في شهر ديسمبر الماضي، بسرعة موافاتها ببيانات العمالة المؤقتة التى تم التعاقد معها حتى إقرار قانون الخدمة المدنية 2016، تمهيدًا للانتهاء من تثبيت الدفعة الأخيرة منها خلال النصف الأول من العام المقبل 2021.
وأوضحت مديريات التنظيم والإدارة، أنه سيتم تلقى طلبات تثبيت المؤقتين بشكل مركزى لمراجعتها والتحقق من صحة المستندات المرفقة ومدى أحقية الموظف فى التثبيت من عدمه بشرط بيان تاريخ أول تعاقد مع الموظف وأول استمارة صرف للأجر معتمدة ومختومة وصورة البطاقة الشخصية، لافتة إلى أن الجهاز انتهى بالفعل من تثبيت العدد الأكبر من العمالة المتعاقدة قبل قانون حظر التعاقد فى مايو 2012، وجاري حاليًا دراسة تثبيت العمالة المتعاقدة بعد ذلك التاريخ وحتى 30 يونيو 2016.
5 شروط للتعيين
1- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30-6-2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
2- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
3- ينبغي موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.
4- موافات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5- يسري حكم المادة السابقة -رقم 4- على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30-4-2012 وحتى 30-6-2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية و الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد الشيخ، أن الجهاز ينتظر إرسال وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي لطلبات تعديل الشكل التعاقدي والتثبيت للعمالة لديهم مستوافاة الشروط وكاملة المستندات، كما يقترح وضع آلية لدراسة هذه الموضوعات على أن يتم وفقا للمراحل العمرية حيث تمنح الأولوية للعمالة الأكبر سنا.
