أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد حسن، ضرورة الاهتمام بالأفكار والمشروعات وتطوير البنية التحتية ومساعدة قطاع الأعمال على الشمول المالي، وتشجيع الشباب والمشروعات التي تبنى عملها من خلال التكنولوجيا لخلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية عن بعد ، اليوم السبت، تحت عنوان "التحديات المعاصرة لقطاع المال والأعمال".
وأشار إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية والمساهمة بصورة فعالة لفتح آفاق جديدة للمعاملات الدولية، قائلا "لابد أن يكون هناك منافسة بين المناطق الاستثمارية"، مضيفا " أن منجم الذهب في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس سيسهم في جذب التجارة على اعتبار أنها منطقة مستقلة ويكون الاستثمار فيها سهل وضمان للمستثمرين".
وأوضح أن الحياة الاقتصادية يوجد بها نمو وانحسار نظرا للمؤشرات الاقتصادية الحالية، مضيفا أن القطاع السياحي متأثرا بصورة سلبية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأن التحدي الحالي هو الحفاظ على العمالة الحالية ولابد من وجود مساندة بالإضافة إلى تطوير وتحديث المعاملات التجارية باستخدام التكنولوجيا.
وأشار إلى أن ضعف شبكات المحمول في الفترة الحالية يرجع إلى الضغط على الشبكة التحتية، منوها بأن الإسكندرية أوفر حظا لوجود الكابل الرئيسي في البحر.
وتابع حديثه قائلا إن جميع دول العالم لديها مشكلة اقتصادية لم تراجعها من قبل، موضحا أن هناك مصاريف تتكبدها جميع المؤسسات للحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين.
وأضاف أن القطاع الزراعي في مصر شهد تطورا ملحوظا، حيث أنها تعد من أكبر الدول المصدرة للفراولة والبرتقال والبطاطس والبلح، مشيرا إلى أن المجال الزراعي كثيف العمل في ظل توجه الدولة للإصلاح الزراعي.
من جانبه اكد الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية الأسبق أن هناك تحديات تتعلق بالاقتصاد العالمي لها انعكاسات على الوضع الداخلي، مشيرا إلى أنه توجد عدة تحديات تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه لا ينبغي لأي صاحب قرار أن يتوسع في الدين الخارجي، مؤكدا ضرورة خلق فرص استثمارية، وإعادة هيكلة الوظائف لتتلائم مع الأوضاع الجديدة.
وقال "إننا نعاني من نظام الحكم المحلي ولابد أن يكون هناك تنسيق تام بين المحليات والسلطة المركزية، ويجب إعادة النظر في سعر الصرف".
وفي ذات السياق تحدث نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية محمد هنو، عن ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد، وتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن الفترة الحالية، تعد من أصعب الفترات التى يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة فيروس كورونا من تحديات على اقتصاديات الدول ، وهو ما أدى إلى تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود على المستويين المحلي والاقليمي.
وأكد ضرورة استعادة النمو الاقتصادي ومواجهة البطالة، من خلال طرح إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمارات الخاصة.