مجلس النواب في أسبوع| اللائحة الداخلية للشيوخ وانتخابات اتحاد الصناعات.. ووزير الاتصالات: نهدف لبناء مصر الرقمية

في إطار تفعيل الدور الرقابي الذي استهل به مجلس النواب جلسات فصله التشريعي الثاني، وعلى مدار ١٥ جلسة وما يجاوز ١٢٠ ساعة عمل، ومداخلات للنواب بلغت نحو ١٢٥٤ مداخلة، البرلمان يستمع إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و٢٨ وزيرًا بالحكومة يدلون ببيانات أمام المجلس لعرض موقف وزراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق ٢٠١٨/٢٠٢٢»، ويحيلها إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير بشأنها.

ويحيل مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى اللجنة التشريعية، وكذلك مشروعي قانونيين إلى اللجان النوعية، واستكمالًا لدوره التشريعي وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء في جلسة الثلاثاء على تعديل قانون المرور، كما وافق على قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، ويوافق على ٦ قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، والمجلس يوجه التحية والتقدير للرئيس السيسي لاقتحامه ملف العشوائيات، والمستشار جبالي يؤكد "كلنا مع الحكومة أُمناء على الوطن".

تلقى  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأحد ٧ فبراير الجار خطاب تهنئة من مارتن شنجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، متمنيًا له التوفيق في الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية العظيمة، مشيدًا بدور وفاعلية مجلس النواب المصري داخل أروقة المنظمة البرلمانية العالمية، كما ثمن شنجونج جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لزيادة نسب تمثيل المرأة داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ترك أثرًا إيجابيًا يُحتذى به في جميع برلمانات المنطقة، داعيًا إلى استمرار التعاون والشراكة الراسخة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.

إحالة اللائحة الداخلة للشيوخ وانتخابات اتحاد الصناعات

استهل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، يوم جلسة الأحد الماضي ٧ فبراير، بإحالة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انتخابات مجالس إدارات إتحاد الصناعات والغرف الصناعية إلى لجنة الصناعة.

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس للوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل سعد الجمال نائب القائمة الوطنية عن قطاع الصعيد مديرية أمن الجيزة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، واصفًا إياه بأنه وطني مخلص غيور على مصالح وطنه وهب حياته للعمل من أجل مصر، ونوه  المستشار الدكتور رئيس المجلس بأنه سيتم الإعلان عن خلو مقعد النائب الراحل فور وصول إخطار  وزير الداخلية للمجلس.

أجمع النواب فى رثائهم على أن "الجمال" كان مثالًا برلمانيًا متميزًا أمضى حياته دفاعًا عن الوطن وأثرى الحياة السياسية بخبرته.

شدد  المستشار الدكتور حنفي جبالي على السادة النواب بضرورة اختصار الوقت فى الحديث وعدم الدخول فى تفاصيل زائدة حتى يتسنى الحديث لأكبر عدد من الأعضاء قائلًا: "إن حماسكم في طلب الكلمة يعكس مدى حرصكم على مصلحة الوطن" كما طالبهم بالالتزام بعمل بصمة الوجه لإثبات الحضور مؤكدًا عدم وجود استثناءات... كما نبه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

ثم دعا رئيس المجلس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت لإلقاء بيانه، والذى أوضح فيه:

- أن هدف الوزارة هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي، والذى يتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية الحديثة.

- كل عقار بمصر سيكون له رقم قومى، مثل الرقم القومى للمواطنين يتم التعامل به مع كافة الجهات الحكومية.

- تم إضافة ٥٠ قاعدة بيانات ضخمة للبنية المعلوماتية لقطاعات عديدة بالدولة، بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة. 

- نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى.

- تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك لميكنة كافة الجهات القضائية.

- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة "عاصمة العرب الرقمية فى ٢٠٢١"، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية باستثمارات أكثر من ٢ مليار جنيه.

- أنه جار إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية تمهيدًا لإصدارها، واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع المجلس من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

وخلال المناقشات أبدى النواب عدد من التحفظات فيما يخص وزارة الاتصالات، كان منها:

- ضعف شبكات الاتصالات فى كثير من المناطق. 

- ضعف سرعة الانترنت على مستوى المحافظات رغم الاعتماد المتزايد على التعليم عن بعد.

- عدم وضوح استراتيجية الوزارة فى جذب الاستثمارات فى المجال المعلوماتى.

- مشكلات التزاحم فى مكاتب البريد خاصة لكبار السن عند صرف المعاشات.

- عدم العدالة فى توزيع خدمات الانترنت بين القرى والمدن.

- ضعف دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى الرقابة على شركات المحمول التى لا تقدم خدمات جيدة مقابل ما تتقاضاه من مبالغ كبيرة.

ووجه رئيس المجلس الشكر لأعضاء المجلس على تعقيباتهم على بيان وزير الاتصالات، قائلًا: "أشكر النواب أغلبية ومعارضة لحرصهم على عرض كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، مؤكدًا ضرورة أن تأخذ المعارضة حقها كاملًا في الحديث".

أوضح رئيس المجلس عدم وجود تفرقة بين الأعضاء «أغلبية ومعارضة» في منح الكلمة، مؤكدًا حرصه على المساواة بين الجميع، جاء ذلك ردًا على مطالبة أحد النواب بضرورة المساواة في منح الكلمة أثناء مناقشات الوزراء دون تفرقة بين حزب الأغلبية وباقي الأعضاء.

وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد الوزير:

- الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من الترددات الجديدة إلى الخدمة وهو ما سيؤدى إلى شعور المواطنين بتحسن مستوى الشبكات، وأن هناك مراقبة للإشارات التي تصدرها أبراج المحمول للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، وأنه تم تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بالجامعات بتكلفة مليار جنيه.

- وفيما يخص الشكاوى من الزحام في العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أوضح الوزير أن مواجهة هذه المشكلة سيكون من خلال الدفع بالمكاتب المتنقلة، لاسيما في الأيام التي تشهد ذروة في طلب الخدمة من مكاتب البريد، مضيفًا أن المستهدف في العام الحالي تطوير 1500 مكتب.

وقبيل انتهاء الجلسة جدد رئيس المجلس مطالبته للأعضاء بحسن استغلال الوقت والاختصار لتجنب التكرار والحفاظ على وقت المجلس.

ووافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.