طالب الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة الـ(65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بضرورة استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وحماية النساء والفتيات من ظاهرة العنف المنزلي وخاصة بعد ثبوت زيادة الحالات في بعض الدول العربية نتيجة تفشي جائحة "كورونا المستجد" والتغير الذي أحدثته في نمط وسبل الحياة بشكل عام بوصفه (وباء الظل لعام 2020).
جاء ذلك في البيان العربي الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة الـ(65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "نحو صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة، والقضاء على جميع أشكال العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات" والذي عقد عبر "المنصة الرقمية" بمشاركة الوزيرات والوزراء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة متابعة تطوير وتنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية لسد الفجوات اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في جميع المجالات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدول العربية.
ودعوا إلى العمل على إنهاء الصورة النمطية والممارسات السلبية ضد المرأة من خلال تطوير المناهج التعليمية وخطاب الإعلام وبناء اتجاهات اجتماعية تناهض العنف ضدها والعمل على إبراز أفضل الممارسات فى الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وثمنوا معظم تدابير الدول العربية لتجسيد جهودها الرامية حول مناهضة العنف ضد المرأة على جميع الأصعدة بما فيها مناقشات اعداد أطر وآليات توافقية في هذا الصدد.
وأكدوا أهمية إعداد وتنفيذ خطط استجابة وطنية لتداعيات جائحة "كورونا المستجد" كوفيد -19 وإدراج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات كأولوية، إلى جانب توفير آليات الرصد والمساءلة الفعالة وضمان إتاحة الموارد المالية اللازمة.
ودعوا إلى أهمية الأخذ في الاعتبار توفير خدمات دعم النساء المعنفات والناجيات من العنف، والتي تتضمن توفير مراكز الإيواء والخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والخطوط الساخنة التي تقدم المساعدة والمشورة، كخدمات أساسية، وخاصة للنساء فى المناطق النائية.
وأكدوا على أهمية ضمان إتاحة آليات الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآمنة وميسورة التكلفة لجميع النساء والفتيات عن طريق رقمنة الخدمات الموجهة للنساء المعنفات بالشراكة والتعاون مع مزودي خدمات الاتصال والتواصل الرقمية والتكنولوجية.
وفيما يتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للنساء، طالب المشاركون في الاجتماع بتوفير حزمة من الإجراءات تشمل تعزيز الدعم للنساء العاملات في مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاعات العمل غير المنظم، والوصول للموارد المالية والخدمات القانونية.
وشددوا على أهمية استثمار برامج الحماية الاجتماعية الوطنية الموجودة مسبقًا وتكييفها لضمان الوصول للفئات الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 وخاصة النساء في قطاع العمل غير المنظم، وفي أوضاع اللجوء والنزوح في بعض الدول العربية المعنية، وفي وضعية الإعاقة، والمسنات والعاملات المهاجرات والعاطلات عن العمل.
ودعوا إلى تبني منظور تشجيع التنوع في خطط الإنعاش الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا ليشمل القطاعات التي توجد فيها نسبة مرتفعة من النساء، والسعي لتطبيق أنظمة العمل المرنة وسياسات العمل عن بعد أينما أمكن وذلك من خلال حث المؤسسات الوطنية في القطاعات المختلفة لتبني هذه السياسات بما يضمن استدامة عمل الاقتصاد الوطني وتفادي اللجوء لتسريح القوى العاملة في ظل الأزمة الاقتصادية.
وبشأن الوصول إلى الخدمات الصحية في ظل جائحة "كوفيد-19"، أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول النساء والأطفال وكبار السن للخدمات الصحية الأساسية أثناء فترة انتشار الجائحة ،و إيلاء اهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للنساء المصابات بأمراض مزمنة والحوامل والمصابات بأمراض خطرة في ظل جائحة "كوفيد-19".
وجددوا مطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية، بضرورة زيادة واستمرار تقديم الدعم والمساندة للنساء ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، وللدول العربية المستضيفة للاجئين خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، وللفلسطينيات اللواتي يواجهن هذه الجائحة تحت الاحتلال مما يضخم من المعاناة الإنسانية التي يعشن فيها وخاصة في مدينة القدس.
وشددوا على ضرورة تحسين تقديم الخدمات الصحية من خلال تشجيع اعتماد التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية وتبني آليات المعالجة عن بعد.
ودعوا إلى التطوير الهيكلي في النظام الصحي، من خلال تعزيز الرعاية الصحية والتوعية والانتقال من نموذج علاجي إلى نموذج وقائي للتخفيف من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية من الأمراض غير المعدية، وتوفير العيادات الصحية المتنقلة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء في المناطق المهمشة والنائية.
وأكدوا أهمية الاستثمار في بناء قاعدة بيانات وإحصاءات بحسب الجنس تحدث بشكل مستمر لتغطية جميع الفئات المحتاجة، وتعزيز التدابير الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء العاملات في مجال الرعاية الصحية وإشراكهن في مناصب صنع القرار.
وبشأن المضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، أكد المشاركون في الاجتماع متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية: حماية المرأة العربية المرأة والأمن والسلام، وخطة العمل التنفيذية لها والاستعانة بها كمرجع أساسي لوضع خطط العمل الوطنية في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة.
كما أكدوا على أهمية دور خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 حول المرأة والأمن والسلام في تسريع وتسهيل الاستجابة للكوارث الطبيعية والأوبئة ومنها جائحة كوفيد-19.
وشددوا على دعم عمل "الشبكة العربية لوسيطات السلام" التي أنشأتها جامعة الدول العربية كنواة هامة لدعم مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والتفاوض، من خلال الاسترشاد باستراتيجية وخطة عمل الشبكة العربية لتكون الأولى من نوعها في هذا المجال.
وأكدوا أهمية تفعيل مهام "لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية"، وتقديم توصيات وسياسات وتدابير لحماية النساء والفتيات ودعم الجهود الدبلوماسية أثناء النزاعات المسلحة وحالات ما بعد النزاع في بعض الدول العربية وتحت الاحتلال الإسرائيلي والنظر في أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتطوير المساعدات الإنسانية الموجهة لهن في أوقات الأزمات.
وبشأن متابعة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، أكد المشاركون في الاجتماع، في البيان، على أهمية العمل على تنفيذ اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" من خلال انتهاج السياسات والإجراءات والاستراتيجيات ذات الصلة وإصدار التشريعات التي تعزز حقوق المرأة، وتدعم مشاركتها في الحياة العامة بحسب ما يتناسب مع التوجهات والتشريعات والقوانين الوطنية في كل دولة ومع الأخذ بعين الاعتبار تحفظات بعض الدول.
ودعوا إلى العمل على تنفيذ التوصيات الموجهة للدول العربية التي تضمنها "التقرير العربي: أربعون عاماً على اتفاقية السيداو" لتطوير كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأطر التشريعية.
وأكدوا أهمية الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه دولة فلسطين في تطبيق اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في ظل استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم وفاء الاحتلال بتعهداته الدولية وعدم تطبيق ما وقعت عليه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من اتفاقيات.
وفيما يتعلق بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، أكد المشاركون في الاجتماع على أن تنفيذ" إعلان ومنهاج عمل بيجين" هو أمر جوهري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما مجالات الاهتمام الحاسمة لإعلان بيجين المعنية بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار والذي شهدت تقدماً ملحوظاً جديراً بالثناء في المنطقة العربية خلال الخمس سنوات الماضية خاصة في مجال وضع وتعديل القوانين لتسهيل مشاركة المرأة في المجالات العامة والخاصة.
وشددوا على ضرورة إشراك النساء في عملية صنع القرار وصنع السياسات وإعداد الخطط الوطنية على جميع المستويات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع تسليط الضوء على المرأة كعامل تغيير إيجابي في المجتمع وخاصة أثناء جائحة "كوفيد-19".
ودعوا إلى مواصلة العمل نحو تطوير وإنفاذ وتفعيل التشريعات والقوانين والسياسات التي تدعم وصول المرأة إلى المناصب القيادية في المؤسسات الرسمية والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى جميع المستويات.
وأكدوا ضرورة مواصلة العمل على بناء قدرات النساء في مجال المشاركة السياسية على كافة المستويات .
وبشأن النهوض بالأوضاع الاقتصادية للمرأة ومكافحة ظاهرة تأنيث الفقر من أجل تنمية شاملة ومستدامة،حث المشاركون في الاجتماع، في البيان ، الدول الأعضاء على وضع خطط واستراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة للاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وغيرها من الأزمات ومتابعة رصد التداعيات الاقتصادية والعمل على مشاركة النساء في صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة للمرأة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.
وأكدوا أهمية العمل على تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في القرار الخاص بتداعيات كوفيد-19 على المرأة والفتاة الذي تبنته مؤخراً الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
وشددوا على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص ووضع وتطوير السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص في الحصول على عمل لائق، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الفجوات في الأجور بين الجنسين إن وجدت، وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة، والعمل على تبني منظور يراعي احتياجات النساء في سياسات التوظيف ويدعم وصول المرأة لمواقع صنع القرار، وخاصة في ظل الإجراءات التي تتبع بداعي الحد من انتشار الجائحة بما في ذلك إغلاق الحضانات ورياض الأطفال والمدارس.
وأكدوا أهمية العمل على بلورة برامج وطنية وإقليمية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، وبخاصة لإدماج النساء في المناطق الريفية والنائية والمهمشة في بعض الدول العربية للعمل على تحسين أوضاعهن الاقتصادية، ووضع سياسات لخلق بيئة عمل داعمة للمرأة وتطوير أنظمة عمل أكثر مرونة.
وشددوا على أهمية تشجيع النساء والشابات المستثمرات وسيدات الأعمال للدخول في المناقصات والمزايدات والخدمات الحكومية.
وحثوا على تطبيق برامج الإدماج والشمول المالي للمرأة والعمل على تنفيذ سياسات وبرامج تعمل على زيادة نسبة النساء في مجالس إدارات الشركات والعمل على اتخاذ التدابير القانونية والتشريعية اللازمة لضمان حصول النساء على حقوقهن الشرعية من الميراث وامتلاك الأراضي.
وأشاروا إلى الأوضاع العالمية والعربية الاستثنائية والطارئة المرتبطة بتفشي جائحة "كوفيد-19" وما ترتب عليها من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية سلبية تؤثر على كافة نواحي الحياة اليومية والتي انعكست بشكل خاص على النساء والفتيات، آخذين في الاعتبار استمرار النزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية، والاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاعا لأعداد النازحين واللاجئين في بعض من دول المنطقة ومعظمهم من النساء والأطفال، والذين تتردى أوضاعهم الإنسانية مع تفاقم جائحة "كوفيد – 19".
ولفتوا إلى أن جائحة" كوفيد-19 " ترتب عليها تداعيات سلبية أدت إلى تفاقم فجوة عدم المساواة بين الجنسين على المستويين الإقليمي والدولي، وما نتج عنه من معاناة النساء والفتيات في بعض الدول الأعضاء لاسيما في ظل الضغوط التي تواجه المنظومة الصحية ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وأشادوا بالمساهمة الاستثنائية التي قدمتها النساء في الاستجابة العالمية لهذه الجائحة في المنطقة العربية من كافة القطاعات وبشكل خاص عضوات الطواقم الطبية والرعاية الصحية وفي المؤسسات الأمنية المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة "كوفيد-19"، وأيضاً النساء العاملات والمعيلات اللاتي تولين مسؤوليات تزايدت من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة لحماية كبار السن والأطفال والمرضى.
وعبروا عن تقديرهم لجهود الدول العربية التي بادرت بوضع خطط وطنية ومحلية واستراتيجيات وسياسات متكاملة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد-19" والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية خاصة على النساء والفتيات والأسرة بشكل عام، وأشادوا بجهود منظمات المجتمع المدني والمتطوعات خلال فترة الجائحة.
وأشاروا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري حول "بحث آثار فيروس "كوفيد-19" على المرأة والفتاة" والذي نظمته الأمانة العامة في 17 يونيو 2020 عبر" المنصة الرقمية".
وأكدوا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة من خلال لجنة المرأة العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية والتي تسعى إلى تعزيز جهود تمكين المرأة في المنطقة العربية، مشيرين إلى الالتزام بمتابعة تنفيذ إعلان القاهرة للمرأة العربية: خطة العمل التنفيذية الإقليمية للمرأة في المنطقة العربية- أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأكدوا على أهمية العمل في إطار شامل متسق من خلال الربط بين "مجالات إعلان ومنهاج عمل بيجين"، و"قرار مجلس الأمن 1325" المعني بالمرأة والأمن والسلام و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" و"أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030".
وتعهد المشاركون في الاجتماع ،في البيان، بالحفاظ على المكاسب التي تحققت في قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في السنوات الخمس الماضية، بالرغم من تداعيات جائحة "كوفيد-19 " التي أثرت سلباً، وبشكل متفاوت، على جهود بعض الدول الأعضاء الحثيثة في سد الفجوات بين الجنسين على كافة الأصعدة.
وعبروا عن الشعور بالقلق البالغ من ارتفاع مؤشر العنف وبشكل خاص العنف المنزلي وخطورته في سياق الحجر الصحي، وتدهور الأوضاع الإنسانية للأسر في بعض الدول العربية التي تعاني من الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة.
كما عبروا عن القلق والرفض لاستمرار الممارسات المجحفة للاحتلال الإسرائيلي ضد النساء في دولة فلسطين المحتلة مما يضاعف من سوء أحوال المرأة الفلسطينية لاسيما في ظل انتشار جائحة" كوفيد-19".