خاص| «المستثمرين العرب»: زيادة الإقبال على السندات الدولية يعكس قوة الاقتصاد المصري

أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب في السندات الدولية التي طرحتها مصر، أمس الثلاثاء، يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة تداعيات كورونا، لافتا في الوقت ذاته إلى اللجوء لطرح السندات الدولية في الوقت الحالي يعد الخيار الأفضل للحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة بوجه عام، وتمويل الاستثمارات العامة التي تستهدف تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بوجه خاص.

وأشار «بيومي»- في تصريحات خاصة لـ «مستقبل وطن نيوز»- إلى أن أن الدولة المصرية تمكنت من التعامل بشكل إيجابي مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذى انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي ثبتت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما ساهم إلى حد كبير في الإقبال على السندات الدولية المصرية.

وألمح رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إلى أنه بالرغم من ارتفاع الدين الخارجي لمصر، إلا أن هيكل المديونية المصرية مايزال في نطاق الأمان، حيث يتسم الاقتصاد المصرية بالقدرة الكبيرة على الوفاء بالالتزامات.

وأشاد «بيومي» بتوجه وزارة المالية في تنويع مصادر الاقتراض، والاعتماد على الأسواق الدولية، التي ساهم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كورونا، وهو ما ساهم بدوره في الحصول على التمويلات الخارجية بأقل أسعار للفائدة، خاصة السندات الدولية.

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إلى تلقى الاقتصاد المصري لإرشادات كبيرة من مؤسسات التمويل العالمية، بسبب تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري مثل عجز الموارنة، والدين الحكومي وعجز الحساب الجاري، وتوقعات أن يشهد النمو الاقتصادي لمصر تحسنًا ملحوظًا، مع العودة التدريجية للسياحة، ونمو قطاعي الطاقة والتصنيع، فضلًا عن التحسن التدريجي لبيئة الأعمال، في العام المالي الجاري 2021/2022.

وقال:" مصر على مدار تاريخها لم تتوقف عن سداد ديونها، كما أن أسعار الفائدة على السندات الدولية تعد أمرا إيجابيا وأفضل الخيارات؛ خاصة إذا ما تم استخدام حصيلة بيع السندات الدولية في تمويل المشروعات الاستثمارية بالموازنة.

يشار إلى أن وزارة المالية، أعلنت أمس الثلاثاء، نجاحها في تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح (5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.

وأوضحت وزارة المالية، أنه رغم الظروف الحالية، فشهد الطرح تحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا، وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.