وزير المالية: تراجع فوائد الدين العام نتيجة انخفاض أسعار الفائدة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المضي قدما في مشروعات ميكنة وتطوير نظم العمل بمختلف المصالح والقطاعات على النحو الذى يسهم في الارتقاء ببيئة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإيرادات الضريبية في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يُساعد في توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأشار «معيط» إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية لتحقق نحو ١٠٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتحقق حوالى ٣٣٤ مليار جنيه مقارنة بحوالي ٣٠٤ مليارات جنيه خلال ذات الفترة عن العام المالي السابق، نتيجة نمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ١٢,٤٪ مقارنة بذات الفترة عن العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، التي ألقاها في سيمينار علمي بجامعة القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.
وأضاف «معيط» أن «المالية» تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام، وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من ١,٣ سنة في يونيو ٢٠١٣ إلى ٣,٢ سنة بنهاية يونيو ٢٠٢٠، لافتًا إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى ٣,٧ سنة بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا في الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
أشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إلى أنه ينبغي تعزيز جهود رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة، موضحًا أن الموازنة تتسم بالديناميكية وتواجه تحديات الفقر في إطار تحقيق التنمية الشاملة.
أشار إلى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حاليا، في كافة الاتجاهات والتي تتم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة رغم تداعيات الجائحة التي تتطلب إجراءات استباقية وتدابير مؤقتة ومرنة ومتغيرة، بما يؤكد حجم الجهد الذي تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي المصري وقدرتهما على تحفيز عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة ومساندة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن ما تقوم به مصر من مشروعات يعد إنجازًا كبيرًا، ولأول مرة الشعب يسأل: من أين تأتون بهذه الأموال بعد ما كان يسأل أين تذهب هذه الأموال!.
أشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة والحيوية، وأنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا إلا أن الدولة استطاعت احتواء الأزمة بضخ حزمة استباقية بقيمة ١٠٠ مليار لمعالجة آثار الجائحة، ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
أوضحت الدكتورة هبة نصار مدير الجلسة، أن هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الإنفاق الموجه لهما وأيضا قضية السكان.
وأكدت الدكتورة عالية المهدي منسق السيمنار، ضرورة التعرف على أوجه إنفاق حزمة التحفيز المالي، وما إذا كانت الحكومة قد أنفقت قيما أعلى من تلك الحزمة نتيجة تصاعد أزمة كورونا، مشيرة إلى ضرورة التعرف على أوجه التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وإذا ما كانت أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.
