نقيب الفلاحين يكشف أسباب تعثر تفعيل مركز الزراعات التعاقدية
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن قرار إنشاء مركز الزراعات التعاقديه والذي صدر عام 2015 لم يفعل حتى الآن.
ولفت أبوصدام، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدر استجابة لطلبات الكثيرين من المهتمين بالشأن الزراعي المصري للقضاء على مشاكل تسويق وتسعير المحاصيل.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن الزراعة التعاقدية تتيح للمزارع معرفة سعر منتجاته قبل الزراعة عن طريق إبرام عقد ملزم مع طالبي المنتجات بضمان وزراة الزراعة، بما يقضي على ازمات ارتفاع وانخفاض أسعار المنتجات، ويمنع استغلال التجار للمزارعين ويساهم في استقرار سوق المنتجات الزراعية، ويحد من الخسائر الفادحة التي يتكبدها الفلاحين نتيجة تدني أسعار منتجاتهم الزراعية.
وأكد أن الأسباب الخفية على البعض لعدم تفعيل الزراعة التعاقدية هي: عدم وجود لائحة تنفيذية لقرار إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، مع عدم جدية وزارة الزراعة في إصدار قرارات منظمه لهذه العقود المتوقعة، وعدم وجود شركات تأمين لإتمام هذه العقود يعتبر أحد أهم أسباب تأخر تفعيل عمل مركز الزراعات التعاقدية، إضافة إلى عدم تعيين رئيس للمركز منذ إنشاءه رغم تعيين مدير تنفيذي له، وتملص الاتحاد التعاون الزراعي من دوره في التسويق ورجوعه عن وعوده بإنشاء شركات للمساهمة في عمليات تسويق المنتجات الزراعية.
وعا إلى أن يتبع مركز الزراعات التعاقدية مباشرة مجلس الوزراء بدلا من وزارة الزراعة التي تتعثر في القيام بدور في تسويق المحاصيل الزراعية، وتفعيل عمل المركز.
