تشريعية النواب توافق على أخذ رأي «الشيوخ» في حال تعديل الدستور

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على 135 مادة من مواد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والبالغ عددها 292 مادة.

وشهدت المناقشات جدلا بشأن أحقية مجلس الشيوخ في استدعاء رئيس الحكومة والوزراء، وتم الانتهاء إلى أحقيته بما لا يتعارض مع دوره في عدم المسائلة والرقابة.

وتضمنت المواد التى وافقت عليها اللجنة المواد المنظمة  للأجهزة الرئيسية بمجلس الشيوخ والتي تضم الباب الأول ويشمل أحكام عامة والباب الثانى ويشمل اختصاصات كل من رئيس المجلس، ومكتب المجلس واللجنة العامة، ولجنة القيم واللجان النوعية، واللجان المشتركة وجلسات اللجان وتقارير اللجان واللجان الخاصة.

حيث وافقت اللجنة على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بأخذ رأيه فى تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، قبل إرساله إلى مجلس النواب، وكذلك  تعديل الدستور بناء  على طلب خمس أعضاء مجلس النواب، فى مشروع قانون  اللائحة الداخلية  للمجلس الشيوخ.