ومن بين تلك التحديات، قضايا مرتبطة بأساسيات المعيشة على غرار أزمة الكهرباء المتفاقمة، إلا أن تقريرا صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، سلط الضوء على نُذر أزمة أو "كارثة إنسانية وشيكة" تهدد ملايين الليبيين، من بينهم قرابة مليون ونصف طفل، مرتبطة بإمدادات المياه.
وطبقا للبيانات التي كشفت عنها "يونيسيف" مؤخرا، فإن ليبيا على شفا أزمة إنسانية وشيكة، بالنظر إلى وجود نحو 4 ملايين مواطن (من بينهم 1.5 مليون طفل) يواجهون نقصا وشيكا في المياه.
وفي الوقت الذي عبرت فيه المنظمة عن قلقها لما آلت إليه أوضاع المياه والصرف الصحي في ليبيا، تضمنت البيانات التي نشرتها الإشارة إلى خروج الكثير من الآبار عن العمل؛ بسبب الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي.
وحذرت في الوقت ذاته، من "انهيار كامل لمنظومة المياه وإيقاف إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي"، في الوقت الذي ترتبط فيه 45 بالمئة فقط من المنازل والمؤسسات في ليبيا بالشبكة العامة للصرف الصحي.
الحقوقي الليبي سراج التاورغي، يشرح أبعاد تلك الأزمة في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "أزمة المياه في تقديري بدأت بإهمال المشروع الرئيسي للمياه في البلد، وهو مشروع النهر الصناعي الذي يحتاج إلى أعمال صيانة دورية، لمواصلة تدفق المياه لكل المدن والمناطق الليبية".
وتابع: "للأسف منذ فبراير 2011 وهذا المشروع تم إهماله بشكل كبير جدا، وللأسف رأينا بعض الحوادث التي تعرض لها المشروع، مما تسبب في عدم وصول المياه لعدة مناطق ليبية، خصوصا أن ليبيا دولة كبيرة مترامية الأطراف تحتاج كمية كبيرة من المياه، ولهذا حدث شح المياه في البلد".
ووفق المكتب الإقليمي للمنظمة، فإن تدهور شبكة المياه يسهم في فقدان كميات كبيرة من المياه تصل إلى 50 بالمئة، علاوة على أن محطات التحلية تعاني من عدم توفر المعدات التشغيلية والمواد الكيماوية اللازمة.
