خاص | خبير يكشف عن صندوق أسود في تراخيص المركبات بمشروع قانون المرور الجديد
قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن شروط مشروع قانون المرور الجديد هي شروط قانونية وليست خاصة بقانون مصر فقط، موضحا أن الجزء الخاص بترخيص السيارات في مشروع قانون المرور الجديد جاء مطابقًا لنفس القانون السابق حول التقدم لترخيص المركبة من مالكها أو من ينوب عنه.
وأضاف "الشاهد" في تصريح لـ"مستقبل وطن نيوز" أن المشروع وضع 7 شروط للترخيص وهي، دفع الضرائب والرسوم المقررة بالقانون للترخيص، أن يكون هناك تأمينًا إجباريًا وهو ليس تأمينًا شاملًا ضد حوادث الطرق، بجانب وجود جهاز محدد السرعات في بعض المركبات بالنسبة لمركيات السياحة والنقل بمقطورة، وجهاز لرصد المخالفات حتى لا يسمح بالتلاعب من المواطنين ويتم استخراج منه المعلومات وهو ليس بكل المركبات، موضحا أن الجهاز أشبه بالصندوق الأسود في لاطائرة
وطالب بإضافة شرط ثامن وهو وجود آلية لاحتساب حوادث الطرق وهو ليس بالقانون، وبالتالي 80% من المركبات ليست ذات تأمين شامل، موضحا أن الشرط يضمن صرف المواطن التأمين، بجانب احتساب حوادث الطرق بشكل واقعي.
وأضاف الخبير المروري أن عدم وجود شرط ي شرط التأمين الشامل يجعل احتساب حوادث الطرق يتم بطريقة غير واقعية؛ لأن احتساب الحوادث في الوقت الحالي يتم بمقدار ما يتم تحريره بشكل رسمي وعندما تقع حادثة ولا يحدث وفيات يتم التصالح بين الطرفين بشكل ودي ولايتم عمل محضر لأنه غير مؤمن تأمين شامل ضد حوادث الطرق.
وأشار إلى أن من بين الشروط وجود مثلث عاكس للضوء، وحقيبة الإسعافات وهي من شروط الترخيص ولا بد أن تكون صالحة للاستخدام؛ لأن بعض الأفراد يقولون عند الترخيص إن لديهم حقيبة الإسعافات وقد تكون أدويتها منتهية الصلاحية، ويجب أن تكون صالحة للاستخدام.
