أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب محمود حسين، أن اللجنة وأعضاءها، عازمة على المساهمة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى؛ من خلال تطوير مراكز الشباب والرياضة في هذه القرى.
وقال حسين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن اللجنة لديها استراتيجية واضحة بشأن العمل مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، على تطوير المراكز الرياضية بالقرى أو بناء مراكز في القرى المحرومة.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بحصر مراكز الشباب والرياضة في مختلف القرى، وستعمل على تقديمها لتكون ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن ممارسة الرياضة جزء أصيل من حقوق الإنسان.
وتابع حسين إن :"مبادرة الرئيس السيسي تؤكد أننا في دولة تحترم مفهوم الحياة الكريمة لمواطنيها"، مؤكدا أن توفير حياة تليق بالإنسان من أسمى ممارسات حقوق الإنسان في العالم.
وأشار إلى أن اللجنة ستكون في تنسيق مستمر مع اللجان النوعية الأخرى في مجلس النواب، مشددا على أن هناك ملفات وقضايا شائكة يشترك فيها عدد من اللجان و"سنعمل معا من أجلها".
وأوضح أن اللجنة تتلقى اقتراحات جميع الأعضاء، بهدف إزالة أي عقبات تقف ضد الشباب ، ومساعدة الرياضيين لتحقيق إنجازات وطنية تليق بتاريخ مصر الرياضي.
وأعرب حسين عن تفاؤله بالقامات الرياضية الكبيرة التي تضمها اللجنة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، بالإضافة إلى قامات العمل الشبابي الموجودة أيضا، لافتا إلى أن الجميع لديه هدف واحد هو تطوير ورفع شأن الرياضة المصرية.
وشدد على ضرورة أن تستغل اللجنة الدعم غير المسبوق للشباب والرياضة من قِبل الرئيس السيسي ؛ وهذا ما انعكس على أداء الرياضة في مصر مؤخرا وتنظيم كأس العالم لكرة اليد خير دليل.
وحول مشروعات القوانين التي تنتوي اللجنة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، قال حسين إن اللجنة لديها أجندة تشريعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، تهدف إلى ضبط المنظومة الرياضية وتدعيم فرص الشباب في العمل العام والرياضي.
وأضاف أن اللجنة ستدعم مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الرياضة، الذي تنتوي الحكومة تقديمه، وستكون المشاركة فيه عبر المناقشة، وإضافة أو تعديل ما تراه اللجنة في صالح الرياضة المصرية.
وكشف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن اللجنة لديها أيضا مشروعات قوانين خاصة بالهيئة العامة للأبنية الرياضية، وكذلك نقابة المهن الرياضية، وصندوق إعداد النشء والشباب، وحق الانتفاع، ونقل الولاية والضرائب، وغيرها من القوانين الهادفة في المقام الأول الصالح العام للرياضة المصرية وتطويرها.
وكان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، قد أكد أن الهدف من تعديل بعض مواد قانون الرياضة، التي سيتم التقدم بها من خلال مشروع قانون لمجلس النواب قريبا، هو "ضبط المنظومة" الرياضة مما ينعكس على الصالح العام.
وقال صبحي - في تصريح سابق لـ/أ ش أ/؛ على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب - إن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضي العام، مؤكدا أن كل تعديل يهدف إلى تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضة في مصر.