زامبيا ترهن مستقبل اقتصادها باتفاقية ضخمة لإنتاج النحاس

أبرمت وزارة الصناعة الزامبية ممثلة في شركة "مناجم النحاس الموحدة" المملوكة للدولة (زد سي سي إم) اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء حصة عملاق التجارة والتعدين السويسري "جلينكور" التي تبلغ 73% من أسهم شركة مناجم النحاس "مونابي".

ويرى متخصصون في الشأن الاقتصادي الإفريقي أن هذه الاتفاقية تشكل عبئا إضافيا على كاهل الدولة، بعدما أصبحت زامبيا بالفعل أولى البلدان الأفريقية التي تخلفت عن سداد ديونها خلال جائحة كورونا في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تسدد الشركة الزامبية ثمن حصتها في صورة قرض حيث ستقدم 3% من إيرادات شركة "مونابي" لدائنيها من شركة جلينكور حتى عام 2031، مع زيادة هذه النسبة فيما بعد ما بين 10 إلى 17.5%، هذا بالإضافة إلى سداد فائدة ربع سنوية تتجاوز 3% حسب معيار سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن (ليبور) والالتزام بسداد 33.3% من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وبموجب الاتفاقية أيضا، ستحتفظ "جلينكور" السويسرية بحقوقها في إنتاج شركة "مونابي" من النحاس حتى تستوفي ديونها بالكامل، الأمر الذي سيستغرق ما بين 10 إلى 17 سنة إذ يرتبط الأمر بأسعار النحاس العالمية والعرض والطلب.

من جانبه، انتقد نيك برانسون، أحد أعضاء مجلس الإدارة بمؤسسة "جوندوانا ريسك" للاستشارات بلندن، هذه الاتفاقية وقال: "إنها لا تراعي إلا حسابات سياسية قصيرة النظر على حساب التفكير الاقتصادي السليم بعيد المدى".

وأوضح برانسون أن زامبيا "ستتحمل أعباء إضافية تتمثل في زيادة إجمالي الدين العام على نحو يصعب معه إقناع صندوق النقد الدولي بقدرة الدولة على إدارة ديونها على أساس مستدام، مما سيؤخر حصولها على قروض ميسرة".

وأشار إلى أن زامبيا ستحتاج إلى مستثمر جديد بعدما أوقفت "جلينكور" أنشطة تعدين النحاس في شركة "مونابي" مؤقتا في أبريل الماضي، كما أنها في حاجة لحوالي 300 مليون دولار لاستكمال مشروعات التوسع التي بدأتها شركة "جلينكور".

وأكد إرمجارد إراسموس، كبير المحللين الاقتصاديين لدى مؤسسة "إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس" في كيب تاون، أن الاتفاقية لم تقتصر على تكبيد زامبيا حصة ضخمة من الديون الإضافية فحسب، بل سيكون لها تداعياتها على عدد كبير من عمال المناجم.

وأضاف أنه مع غياب استشارة صندوق النقد الدولي حول هذه الخطوة، فإن الاتفاقية تنذر بخضوع زامبيا لإجراءات إعادة هيكلة ديون أكثر تضييقا، كما تهدد باحتمال انكماش النشاط الاقتصادي لديها لفترات طويلة.