وزيرة التجارة: استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الارتقاء بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية يعد أحد أهم أولويات الحكومة، والقيادة السياسية؛ باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي، ورافد أساسي لتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرةً إلى أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية على الرغم من التحديات الصعبة التي شهدتها حركة التجارة الدولية؛ جراء انتشار فيروس كورونا عالميا مطلع العام الماضي وما تبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الإيجابية التى حققتها الصناعة الوطنية، وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي. 

وأوضحت الوزيرة- خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب- أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية، وخفض حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات التصديرية المختلفة إلى جانب توفير الاحتياجات الإستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لمواجهة تطورات الموقف الوبائي العالمي، بالإضافة إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة، ودفع استراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة للمساهمة في سد الاحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، لافتةً إلى أن المستهدفات تضمنت أيضا التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، والاستفادة من الاتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.

وأشارت جامع، إلى أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة أسفرت عن تحقيق عدد من المستهدفات التي انعكست بصورة إيجابية على مؤشر التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2020 حيث انخفض عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% نتيجة التراجع الذي شهدته الواردات المصرية بنسبة 12% حيث بلغت 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والكساد الاقتصادي الذي شهده العالم أجمع خلال الفترة الماضية، فقد شهدت الصادرات المصرية استقرارا نسبيا خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها نحو 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذي أشادت به التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الإقتصادية الدولية من بينها البنك الدولي.

ونوهت الوزيرة، بأن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة العالمية نتج عن الرؤية الطموحة للوزارة، والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير، وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت جامع، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، التي ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية، وعلى رأسها سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات؛ حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات؛ خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لإستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال تداعيات أزمة كورونا؛ بما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار الاقتصادية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثرا. 

ولفتت الوزيرة، في هذا الإطار إلى أنه تم صرف 6.7 مليار جنيه للشركات المستفيدة بصورة متوازية مع أكثر من مبادرة تم الإعلان عنها، والتي تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية بصرف نسبة 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي استفادت منها نحو 600 شركة مصدرة كبيرة الحجم، ومبادرة السداد الفوري للمستحقات التي تقل عن 5 ملايين جنيه والتي استفادت منها نحو 1745 شركة صغيرة، إلى جانب مبادرة التسويات الضريبية، والتي استفادت منها نحو 113 شركة، ومبادرة تشجيع الاستثمار المباشر للشركات التي تقدمت ببرامج للاستثمارات الإضافية أو التوسعات، وقد استفادت منها حوالي 118 شركة، فضلاً عن مبادرة تسوية المستحقات مقابل الأراضى الصناعية التي تضمنت منح أولوية للشركات التي لها مستحقات مالية لدى الصندوق في الحصول على أراضي صناعية كمقاصة لمستحقاتهم في الصندوق ، ومبادرة الشحن الجوي التي استفادت منها شركة مصر للطيران. 

وقالت:"إنه تم في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للسداد الفوري للمستحقات بنسبة 85% من إجمالى مستحقات المصدرين لدى الصندوق فقد تم  تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لخدمة أهداف المبادرة خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال تلك الفترة نحو 13.2 مليار جنيه وبلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمبادرة 1580 شركة موزعة على البرامج المختلفة، كما بلغ عدد الشركات التى تم إصدار شهادات لها 1125 شركة، لافتةً إلى أنه في إطار تزايد الإقبال من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة فقد تم مد فترة التقديم للاستفادة من المبادرة حتي نهاية فبراير الجاري لتوسيع نطاق الشركات المستفيدة، واستحوذ قطاع الصناعات النسيجية على نحو 29%، وقطاع الصناعات الهندسية على نحو 19%، وقطاع الصناعات الغذائية على 16%، وقطاع الصناعات الكيماوية على 11%، والحاصلات الزراعية 9% من مخصصات المبادرة.