«متحدث النواب الليبي» يشيد بدور مصر في لم شمل الليبيين
نفى المتحدث باسم رئاسة مجلس النواب الليبي، مستشار رئيس المجلس فتحي المريمي؛ ما تردد من أنباء بشأن استقالة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من منصبه على خلفية ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي، موضحًا أن "عقيلة صالح" لم يقدم استقالته من رئاسة المجلس لاي جهة كان، وما تردد عار تماما من الصحة، على الرغم من انه أقرب المرشحين للفوز بمصبي رئيس المجلس الرئاسي فى ليبيا .
وأشاد المريمى، بدور القيادة السياسية بمصر في لم شمل الفرقاء الليبين، واحتضان جلسات الحوار الليبي وتقريب وجهات النظر حتى بلوغ هدف عودة الاستقرار إلى ليبيا، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بدور محوري وفعال في لم شمل الفصائل الليبية التي كانت تتناحر قبل ضم مصر لجلسات الحوار من أولى الدول الداعمة لاستقرار ليبيا وخلق قنوات جديدة للمصالحة، وقطع الطريق على الدخلاء للدخل في الشأن الداخلي.
وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي؛ وفقًا لموقع "ليبيا 24" أن الأمن القومى الليبى مرتبط بالأمن القومي المصري، واستقرار الشعب الليبي بمثابة أمن واستقرار لمصر لأنها دولة جوار وبينهما علاقات طيبة، مؤكدًا على دور الشعب المصري، والإعلام في دعم ليبيا وأهلها ومطالبهم بالاستقرار .
وأشار المريمي المستشار الإعلامى لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن مصر وقيادتها السياسية ساعدت، ودعمت ليبيا فى التخلص من الإرهاب والتدخلات الأجنبية والهجوم الاستعماري للمرتزقة داخل البلاد.
وقال إن أعضاء ملتقى الحوار الليبي هم من سيتولون عملية الاختيار بين المرشحين لمجلس الرئاسة الليبي، مشددًا على أن أعضاء الملتقى غير منتخبين وإنما شكلتهم البعثة الأممية لتحقيق التوفيق بين الليبيين في هذه المرحلة، وبالتالي فإن هذه العملية ليس لها ضابط قانوني، وإنما الضابط هو الالتزام الأدبي والأخلاقي تجاه الوطن.
وأضاف المريمي، "أعتقد أن اختيار من سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة ليس مقيدًا بقوانين الانتخابات التي تقرها بعض اللوائح لأن السلطة الجديدة وظيفتها التمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، وتحقيق المصالحة الوطنية".
وأشار المريمي، إلى أن شرط الاستقالة قبل الترشح لمنصب قيادي يطلب عندما تكون هناك انتخابات عامة؛ وفقا للقوانين النافذة والتي من بينها أنه لا يجوز اختيار أي مسئول ما لم يقدم استقالته من عمله إذا كان يتولى منصبا سياديا لكن الاختيار الآن بشأن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لا يقوم على الانتخابات وإنما على اختيارات توافقية.
