وكيل «صناعة النواب» ينتقد تطبيق الضريبة العقارية على المصانع

انتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرا إلى وجود تأثير سلبي لها على التكاليف بالصناعة، وأن الحكومة سبق ووعدت بإلغاءها لقطاع الصناعة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية، بشأن أداء وزارة المالية.

وقال السلاب: إن أصحاب المصانع يدفعون ضرائب مختلفة، وليس من المنطقي أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضا.

وطالب وكيل لجنة الصناعة، بضرورة إعادة النظر بشأن "الضريبة على توزيع الأرباح"، منتقدا فرض تلك الضريبة التي من شأنها زيادة الأعباء على المستثمرين، في الوقت الذي نسعى فيه لجذب المستثمرين، ما يجعل المستثمرين يتجهون لإيداع أموالهم بالبنوك وليس استثمارها.

وأوضح أن ذلك الأمر، يمثل ازدواجا ضريبيا، حيث يتم فرض ضريبة جديدة على الأرباح بعد توزيعها.

كما طالب السلاب، بإعادة النظر في منظومة رد الأعباء التصديرية، والإسراع في رد الأموال للمصدرين، مشيرا إلى أنه حق أصيل للمصدرين، ويجعل المنتج المصري قادرا على المنافسة الدولية.

وأوضح أن هناك مصدرين لم يحصلوا على تلك الأموال، منذ 5 و6 سنوات، وهناك جزء حصل عليها مع خصم نسبة 20%.

وتطرق السلاب في كلمته، إلى منظومة الجمارك، قائلا: "نحتاج إلى توحيد في الإجراءات الضريبية في كل المنافذ الجمركية سواء المطارات الموانئ البرية والبحرية، ليكون هناك معاملة مماثلة وموحدة بها.

كما طالب، بوجود سياسة واضحة لوزارة المالية ورسالة طمأنة للمستثمرين، وذلك لجذب المستثمرين، منتقدا تعدد إجراء تعديلات تشريعية في قانون الضريبة على الدخل في فترة زمنية قليلة.