رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حفظ التحقيق في اتهام ضابط بالتعدي على «سيدة المحكمة»

نشر
مستقبل وطن نيوز

أمرت نيابة النزهة بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميًا بسيدة المحكمة، والتي تتهم فيه المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة وطاقم الحرس المرافق له بسرقة نظارة ماركة لاكوست والتي تقدر بمبلغ 5000 جنيه وسرقة شنطة يديها وسرقة كارنيه تحقيق شخصيتها ومبلغ مالي وسرقة تليفونها المحمول والاستيلاء عليه بدون وجه حق وبدون إذن من النيابة العامة.

كانت سيدة المحكمة اتهمت قائد حرس محكمة مصر الجديدة بقيامه بالقبض عليها وتفتيشها واحتجازها بدون وجه حق، كما اتهمت الضابط ورجاله من العساكر المرافقة له بهتك عرضها ولمس مواطن عفتها كما هو ثابت بالفيديو المقدم للنيابة العامة والاعتداء عليها واستخدام القوة والعنف ضدها.

كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. 

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي، هذا، وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.

وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

 وكانت النيابة العامة قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة. 

وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

عاجل