«اقتصادية النواب» تناقش «إصدار قانون الصكوك السيادية»

تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير اجتماعاتها؛ لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون «الصكوك السيادية الحكومية»، في نوفمبر الماضي، وقرر عرضه على مجلس النواب.

وتستعد مصر، لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار.

وتعد الصكوك، أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.