وزير المالية: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وأوضح «معيط»، في تصريح له، اليون الإثنين، أنه تم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي، وذلك من خلال وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبي، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابي مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق المصلحة الوطنية، لافتا إلى أنه سيتم تلقي الاقترحات والآراء بشأنه حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021. 

وأشار وزير المالية، إلى أن مصلحة الضرائب، أرسلت مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة، وتم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية.

وناشد أطراف المجتمع المدني والضريبي بالمشاركة في تقديم المقترحات وإبداء الآراء، والتفاعل بشكل إيجابى لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال المدة المحددة، حتى تخرج في صورة تعكس رؤية مشتركة، يتحقق معها في النهاية الهدف من القانون.

ويمكن زيارة الموقع  الإلكتروني لوزارة المالية من هنا، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب من هنا .