بامتياز مع مرتبة الشرف.. المستشار طارق خطاب يحصل على الدكتوراه في القانون الدولي

حصل المستشار طارق يحيى صلاح خطاب، على درجة الدكتوراه في القانون الدولي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

كان المستشار طارق خطاب، ناقش الخميس الماضي، رسالته «تزاحم النص التشريعي الدولي في مجال الجريمة (دراسة مقارنة)» في قاعة المؤتمرات بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد قسمت الجداوي، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس (مشرفا ورئيسا)، وعضوية الدكتورين: فيصل زكي عبد الواحد، أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس، وخالد صفوت ناجي بهنساوي، الأستاذ المساعد ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة بني سويف.

وهدف الباحث من خلال هذه الرسالة إلى تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها: تحديد مجال الاختصاص التشريعي للقانون الوطني في مجال الجريمة وتركيز الأضواء القانونية على المفاهيم والنظريات التقليدية والحديثة التي يستخدمها فقه القانون الدولي الخاص في معالجة إشكالية الجريمة.

كما هدف البحث إلى ضبط المصطلحات المستخدمة في مجال القانون الدولي الخاص لإيضاح المفهوم الدقيق للجريمة، وتطمح الدراسة أن تكون مقدمة لما يمكن أن يطلق عليه القانون الجنائي الدولي كفرع وليد للقانون الدولي.

وانتهت الدراسة إلى العديد من التوصيات أبرزها تفعيل نظام تسليم المجرمين ومنحه مزيدا من القوة، وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات حديثة في مجال تسليم المجرمين ذات نطاق عالمي واسع يراعي متطلبات العدالة الجنائية وتوفير حقوق الإنسان الأساسية.

وأوصت الدراسة بضرورة توفير آلية دولية لتوقيع جزاءات دولية على البلدان التي تعمد انتهاك بنود اتفاقيات بشأن نقل المحكوم عليهم أو نظام التسليم بصفة عامة.
كما أوصى البحث بضرورة تعاون الدول وتوافر حسن النية بينها في مجال إعادة النظر في الاتفاقيات التي تم إبرامها منذ سنوات طويلة.

وأشار الباحث إلى أهمية تقليل استثناءات تسليم المجرمين في العلاقات الدولية، إضافة إلى اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان في مجال تطبيق العدالة الجنائية، بحيث لا يكون نظام تسليم المجرمين وسيلة للانتقام من الأفراد الخارجين على النظام السياسي في دولة، وعدم التضحية بفرد بريء وإهدار الحقوق الأساسية له تحت زريعة مراعاة العلاقات الودية لأن التاريخ يسجل مواقف الدول والزعماء في هذا المجال.

وشددت الدراسة على تفعيل نظام عالمي مكمل لاتفاقيات تسليم المجرمين وهو مبدأ عالمية العقاب والذي يكون أساسا للعمل الدولي الجماعي، فضلا عن تحديث التشريعات الوضعية ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام الجنائية بما يتوافق وأحكام القانون الدولي.

ودعا الباحث إلى مراعاة حسن النية وإخلاص العزم نحو مكافحة الجريمة المنظمة ووضع أليات تنفيذية تعمل على تفكيك هذه العصابات الدولية وملاحقة عناصرها من خلال حل المنازعات الدولية والقضاء على بؤر التوتر الدولي. مع مراعاة حماية حقوق الإنسان والكرامة البشرية وعدم اتخاذ مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ذريعة لانتهاك هذه الحقوق.

وتبرز أهمية موضوع الدراسة في الأمور التالية:
1-  امتداد تأثير ظاهرة العولمة إلى دائرة الإجرام؛ فظهرت الجريمة المنظمة في
أنماطها المستحدثة مما انعكس أثره على تسليم المجرمين الأمر الذي تطلب
من التمعن في العلاقة بين المنظمة الدولية للشرطة‎ الجنائية وعملية تسليم المجرمين.
2-  مدى انعكاس السياسة وآثارها في عملية تسليم المجرمين ومدى ارتباط عملية التسليم بالجوائب السياسية.
3-  ازدواجية المعايير وتدخل الدول الكبرى في تسيير عملية التسليم أو تعطيلها
وارتباط عملية تسليم المجرمين بالمصالح المشتركة.
4-عمليا فإن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية يواجه صعويات
عند التطبيق في حالة رفض تسليم المتهم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
5- أدت السهولة المتزايدة لانتقال المعلومات في أرجاء العالم إلى ازدياد خطر الجريمة الدولية.