ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حيث استهل رئيس المجلس الاجتماع بالتهنئة والترحيب بأعضاء اللجنة العامة بوصفه أول اجتماع لهم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وتناولت اللجنة 4 موضوعات، فكان الموضوع الأول التشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة، حيث شدد رئيس المجلس على المسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية. 

وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

وأكدت اللجنة العامة أهمية أن يكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانه.

وأكدت اللجنة العامة، أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية في كافة مناحى حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.

كما ناقشت اللجنة تنظيم دخول مرافقي الأعضاء في المجلس، منوهة على ضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.

وأخيرا ناقشت الجلسة في موضوعها الرابع ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

وبحسب بيان اللجنة، فقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، لذا فقد قررت اللجنة العامة استدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.