براءة مودة الأدهم وحنين حسام من تهمة التعدي على قيم المجتمع

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام علي الحكم الصادر ضدهما بحبسهما سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما، وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم الصادر ضدهن.

كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بحكمها على مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم 

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة  

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات ، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ"لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بأنشاء وادارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق. 

كما جاء في أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها في ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني، وذلك بأن قاما بالإنفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق. 

وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن ادار حسابات المتهمة الأولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول، كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامه في تسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين. 

كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها في نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الأولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك. 

فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.